«مصر أكتوبر»: توصيات «الحبس الاحتياطي» تؤكد جدية الدولة في دعم حقوق الإنسان

أكّد أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر أنَّ إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد الانحياز للحريات، مشيرا إلى أنَّ الحوار الوطني أولى اهتماما كبيرا بالقضايا التي تخص الحريات وحقوق الإنسان وهو ما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي وجهود الدولة تحت قيادته نحو تعزيز ودعم ملفات حقوق الإنسان وكان على رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
دعم ملفات حقوق الإنسان
وقال «الباز» في بيان له إنَّ الحوار الوطني عمل على تعزيز مبادئ الديمقراطية وفتح قنوات التواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة ومختلف القوى والأحزاب السياسية، إذ تناول الحوار الوطني في جلساته الماضية عدد كبير من الملفات المهمة التي تهم المواطنين، وعلي رأسها ملف الحبس الاحتياطي، وهو ما جعله ينجح في دعم حقوق الإنسان وتوطيد لجهود الدولة المصرية في هذا الشأن.
وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلى أنَّ الرئيس السيسي يحرص على توجيه الحكومة إلى تنفيذ التوصيات والمخرجات، وهو ما دفع الحكومة لأن تعتمد في برنامجها الذي عرضته على البرلمان على مخرجات وتوصيات الحوار الوطني ضمن محاوره وأهداف البرنامج، لافتًا إلى أنَّ الحوار الوطني يهدف إلى إيجاد توازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق الأفراد، وهذه النقاشات فتحت الطريق أمام تحسين التشريعات وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات المجتمع الحديث.
وأوضح أنَّ جلسات الحوار الوطني الخاصة بمناقشة الحبس الاحتياطي شهدت تنوعا كبيرا في الآراء ومناقشة العمل بكل موضوعية وبشكل كامل، كما تناولت تفاصيل شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، خاصة أن التعويض عن ذلك يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يستهدفه الحوار الوطني، كما أن مخرجات الاجتماع الأخير للحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي كانت مبشرة وإيجابية وتعكس الدور المحوري والرئيسي للحوار في الحياة السياسية المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.