«مصر أكتوبر»: توصيات «الحبس الاحتياطي» دليل قاطع على جدية الحوار الوطني

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، برفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرة هذه الخطوة دليل قاطع على جدية الحوار الوطني، وحرص القيادة السياسية على دعم العدالة الجنائية في مصر، موضحة أن ما حدث يظهر بوضوح أن الحوار الوطني منصة حقيقية تجمع مختلف طوائف الشعب ومكونات القوى السياسية في مصر، لافتة إلى أن هذه الخطوة تعكس نوايا صادقة من القيادة السياسية في متابعة نتائج الحوار وتطبيقها على أرض الواقع.
رفع توصيات الحبس الاحتياطي إلى رئيس الجمهورية دليل على جدية الحوار
وأضافت «مديح»، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه التوصيات، التي جاءت بعد 12 ساعة من النقاشات المستفيضة بمشاركة 120 متحدثا يمثلون كافة الأطياف المصرية، تعد مؤشرا على الثقة الكاملة في القيادة السياسية التي تدعم تطوير التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطي وتعزيز منظومة العدالة الجنائية في البلاد، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس توجهات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي، الذي يسعى دائما إلى إقامة حوار وطني شامل يشمل جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية، ما يسهم في خلق مساحات مشتركة للحوار والتفاهم بين مختلف مكونات الوطن.
وأشارت إلى هذه التوصيات جاءت بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقاً للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء، ما يعطي دليلا دامغا على أنها تمثل وجهة نظر كل الأطراف المشاركة، والحوار الوطني يتم دون تهميش، ويقبل جميع الآراء طالما تعلي من قيمة وشأن الوطن.
وثمنت «مديح» ما جاء من توصيات، خاصة أنها جاءت بعد مناقشات مستفيضة لعدد من الموضوعات شملت مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، موضحة أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وكذلك جلساته العامة.