واشنطن تطالب تل أبيب بالتحقيق في الاعتداءات الجنسية على المعتقلين الفلسطينيين

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، دولة الاحتلال الإسرائيلي التحقيق بشكل كامل في الاتهامات الموجهة بشأن الاعتداء الجنسي على المعتقلين الفلسطينيين من قبل جنودها، بحسب ما جاء في صحيفة «الجارديان» البريطانية.
تفاصيل تصريحات الخارجية الأمريكية
وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ردا على سؤال بشأن مقطع فيديو بثته القناة 12 الإسرائيلية يظهر جنودا يأخذون معتقلا بعيدا عن أنظار كاميرات المراقبة لارتكاب الانتهاكات، إن المسؤولين الأمريكيين راجعوا الفيديو.
وقال ميلر: «لقد شاهدنا الفيديو، والتقارير عن الاعتداء الجنسي على المعتقلين مروعة، يجب أن يكون هناك عدم تسامح مطلق مع الاعتداء الجنسي، واغتصاب أي معتقل، وإذا كان هناك معتقلون تعرضوا للاعتداء الجنسي أو الاغتصاب، فيجب على حكومة إسرائيل، والجيش الإسرائيلي، التحقيق بشكل كامل في هذه الأفعال».
وتابع: «من المناسب في هذه القضية أن تعلن إسرائيل عن إجراء تحقيق واعتقال عدد من الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم، لن أتحدث عن نتائج هذا التحقيق، ولكن ينبغي أن يتم بسرعة، وإذا تبين أنهم انتهكوا القوانين الجنائية أو قواعد السلوك في جيش الاحتلال، وبالطبع ينبغي محاسبتهم».
رد الجيش الإسرائيلي
ووصف البيت الأبيض أيضا التقارير التي تتحدث عن اغتصاب وتعذيب وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين بأنها مقلقة، ولم يستجب متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن على الفور لطلب التعليق من رويترز.
وقال الجيش الإسرائيلي، الذي يدير بعض مراكز الاحتجاز التي يحتجز فيها سجناء فلسطينيون، ردا على اتهامات سابقة إنه يعمل وفقا لسيادة القانون وإنه يجري التحقيق في أي مزاعم محددة بشأن الانتهاكات.
وأثار التحقيق احتجاجات من جانب الإسرائيليين اليمينيين، الذين اقتحموا منشأتين عسكريتين بعد أن اعتقلت الشرطة العسكرية تسعة جنود بسبب مزاعم عن إساءة معاملة معتقل تم القبض عليه في غزة من قبل جنود احتياطيين في مركز احتجاز سدي تيمان في جنوب إسرائيل.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المقابلات التي أجريت مع السجناء المفرج عنهم أظهرت أن العنف والجوع الشديد والإذلال وغير ذلك من الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء الفلسطينيون أصبحت أمرا طبيعيا في جميع أنحاء نظام السجون الإسرائيلي.
وقالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إن سوء المعاملة أصبح الآن منهجيًا لدرجة أنه يجب اعتباره سياسة «إساءة معاملة مؤسسية».