«الصناعة» تحذّر: عقوبات رادعة وحاسمة على تسقيع الأراضي

أكد كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، تطبيق عقوبات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي، واتخاذ إجراءات لاستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية، والتي تعمل بالفعل وسبق إصدار رخص تشغيل لها، على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية.
وشدد الوزير، خلال لقاءاته مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على عدم السماح بالترخيص لأي منشأة صناعية جار تنفيذها حاليا على الأراضي الزراعية دون رخصة مباني أو سيتم إنشاؤها، وفق التشريع الصادر من قبل والذي يمنع إقامة مصانع على أراضٍ زراعية بدءا من 15 أكتوبر 2023 كونها تعدٍ على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي.
تقديم المستثمر دراسة فنية عن مشروعه
ولفت إلى اشتراط تقديم المستثمر دراسة فنية عن مشروعه أيا كان نشاطه أو مساحته لتخصيص الأرض الصناعية له، علاوة على ضرورة حضور المستثمر بنفسه إلى مقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة لبدء نشاطه.
وأوضح أنّ الوزارة بصدد مراجعة الموقف القانوني والمالي للمستثمرين القائمين بسداد رسوم مقدمة لجدية الحجز ولم يتم تخصيص أراضٍ صناعية أو وحدات صناعية لهم لفترة زمنية طويلة، وبحث إمكانية توفير فوائد مالية لهم حرصا على مصلحة المستثمر.
التنسيق مع الجهات التي يتعامل معها المستثمر
وأكد الوزير استمرار التواصل وتنسيق الجهود بين وزارة الصناعة والجهات التي يتعامل معها المستثمر، بدءا من التقدم للحصول على أراضٍ صناعية وحتى بدء التشغيل، لافتا إلى توجيهه خلال زيارته السابقة للهيئة الأسبوع الماضي بتقنين الأوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدد إضافية كما يلي.
1. من حصل على رخصة مباني وأنجز أكثر من 50% من الإنشاءات يمنح 6 أشهر إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل بإعفاء 100% من غرامات التأخير.
2. من حصل على رخصة مبانٍ ولم يبدأ حتى الآن في الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته يمنح 12 شهرا إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاءات تصل إلى 50% من الغرامات.
3. من حصل على أرض فضاء وغير حاصل على رخصة بناء يمنح 18 شهرا إضافية ونسبة إعفاء 25% من غرامة التأخير.
التزام المستثمر بإثبات الجدية في تنفيذ المشروع
وأكد الوزير ضرورة التزام المستثمر بإثبات الجدية في تنفيذ المشروع، وحال عدم الالتزام يحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية إلغاء تخصيص الأرض وإخطار جهة الولاية لسحبها من المستثمر خلال فترة السماح.