قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحوار الوطني نجح في مرحلته الأولى في تقديم أوراق أعتماده، من خلال إدارة احترافية وتطوير مستمر في أداء الأمانة الفنية والمتحاورين، إذ كانت أبرز ثماره في العديد من التوصيات ومشروعات القوانين التي أبصرت النور خلال المرحلة الأولى، ونالت التصديق عليها من الرئيس والبرلمان، وجرى إدراجها في برنامج عمل الحكومة. وأوضح في تصريحات خاصة ل«الوطن» أن المرحلة الحالية تحتاج من الحوار الوطني التركيز على القضايا التي تمثل أولوية لدى المواطن، وفي مقدمتها الشأن الاقتصادي، وبناء الوعي والثقافة والتعليم والصحة، بجانب الاهتمام بقضايا تتعلق بفتح المجال العام، وفي مقدمتها قضية الحبس الاحتياطي، وتعزيز المشاركة السياسية للأحزاب والقوى المختلفة. وطالب بتحديد مدة الحبس الاحتياطي بألا تزيد عن 6 أشهر، مع التوسع في استخدام بدائل الحبس مثل الإقامة الجبرية والأساور الإلكترونية وغيرها من الصور البديلة للحبس، مؤكدًا ثقته في الجمهورية الجديدة، حكومة وشعبًا ونخبة، بأنها قادرة اليوم في ظل حالة النضج الحالية على إيجاد هذا التوازن. تحويل الدعم العيني وأشاد عبد العزيز بوضع قضية الدعم على جدول أعمال جلسات الحوار الوطني، خاصة وأنها قضية تمس ملايين المواطنين من محدودي الدخل بما يمثل توجهًا إيجابيًا على استكمال الحوار الوطني في مناقشة القضايا ذات الأولوية للمواطن، مؤكدًا بأن قضية الدعم تمثل قضية أمن قومي مجتمعي يمس حياة المواطن البسيط. وتابع على أن التحول من الدعم العيني للنقدي يعطي حرية أكثر للمواطن لاختيار صرف الدعم في المجالات التي يحتاجها، مؤكدًا أن هناك فئات اجتماعية تحتاج هذا الدعم بشكل عيني، بينما هناك فئات اجتماعية أخرى أو في حالات مختلفة يناسبها الدعم النقدي، بما يكفل لها حسن استثمار هذا الدعم.