أيمن محسب: الحوار الوطني يساهم في صياغة رؤية توافقية بشأن الحبس الاحتياطي

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن طرح قضية الحبس الاحتياطي على مائدة الحوار الوطني خطوة مهمة نحو تعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان والحريات، وإحداث طفرة حقيقية في منظومة العدالة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يتيح فرصة التوافق بشأن إيجاد رؤية محددة لهذا الملف الذي بات على رأس أولويات العمل الوطني في الفترة المقبلة.
وقال «محسب» في تصريح ل«الوطن» إن إعادة النظر في مسألة الحبس الاحتياطي، والعمل على إيجاد آليات لتفادي طول هذه المدة، خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين الأمن والعدالة وحق المواطن في عدم تقييد حريته، لافتا إلى أن الدولة المصرية لديها خطة متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين، من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق الأفراد، فضلا عن إحداث طفرة حقيقية في المنظومة القضائية.
عقوبة الحبس الاحتياطي
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة على الحد من العقوبات السالبة للحريات، وهو ما تطلب إعادة النظر في عقوبة الحبس الاحتياطي باعتبارها إجراء احترازي، مؤكدا أن مجلس الأمناء وضع القواعد التنظيمية الخاصة بإدارة جلسات الحوار والتي يتوافر فيها قدر كبير من الحرية والشفافية في طرح القضية ومناقشتها من كافة الجوانب، مشددا على أهمية الدور الذي يقوم به الحوار الوطني كمنصة حوارية تجمع أطياف الشعب المصري، وهو ما يساهم في تعزيز التلاحم الشعبي خلف الدولة.
ولفت إلى أن الحوار الوطني وضع ضمن أولوياته تحديد أقصى مدة للحبس الاحتياطي لضمان عدم إطالة أمد سجن المتهم دون إدانته، وتنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال حصوله على براءة أو إسقاط التهمة عنه، وذلك لضمان إصلاح أي ضرر لحقه نتيجة الحبس دون وجه حق، فضلا عن إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي.