«الري» توجّه بتحديد الاحتياجات البشرية في بعض التخصصات لسد عجز الموظفين

وجّه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بإعداد دراسة متكاملة لوضع رؤية مستقبلية للاحتياجات البشرية في جهات الوزارة كافة، لتحديد العجز الموجود في بعض التخصصات تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع التحدي الذي قد يؤثر سلبا على منظومة العمل في الوزارة حال عدم سد العجز.
وأضاف سويلم، خلال اجتماعه مع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، أنّ الاجتماع ناقش السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة، فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن المشروعات.
خطة لتدريب العاملين على معالجة المياه
وأكد أنّ اللائحة التدريبية للوزارة أوشكت على الانتهاء طبقا للمناقشات المكثفة التي تمت مؤخرا بين جهات الوزارة كافة ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتوفير الكفاءات المطلوبة في العديد من التخصصات، خاصة تدريب العاملين بالوزارة في مجال معالجة المياه لتمكينهم مستقبلا من استلام وتشغيل محطات المعالجة خاصة في ظل توجه الدولة للتوسع في إعادة استخدام المياه للتعامل مع تحدي محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية.
الجيل التاني لمنظومة الري 2.0
وشهد الاجتماع مناقشة محاور عمل الجيل التاني لمنظومة الري 2.0 والجاري إعدادها حاليا، حيث وجّه بأن تتوافق هذه المحاور مع الخطة القومية 2037 واستراتيجية الوزارة 2050، موضحا أنّ ما تشهده الوزارة من تطوير شامل للمنظومة المائية من خلال العديد من المشروعات والسياسات والإجراءات يندرج تحت مظلة «الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0»، هذه الإجراءات التي تشمل تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، وإحلال وصيانة المنشآت المائية الكبرى والبوابات وتطوير أنظمة تشغيلها، وإحلال وصيانة محطات الرفع، وتطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويا.
تأهيل 7700 كيلومتر من الترع
وتناول الاجتماع تأهيل 7700 كيلومتر من الترع، وإجراء إختبارات لتأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه، والتحول من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، والتحول الرقمي في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية لتحديد التركيب المحصولي، واستخدام التصوير الجوي لرصد التعديات ومتابعة المشروعات، والتحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين طبقا لأولويات الوزارة، ووضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية في مصر وحوكمة إدارتها وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى، والحماية من أخطار السيول، والتوسع في حماية الشواطئ باستخدام مواد صديقة للبيئة، إلى جانب طرق الحماية التقليدية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين من خلال وضع خطة تدريبية تستهدف العاملين بقطاع المياه.
ووافقت لجنة السياسات على سحب كمية المياه المطلوبة لزوم توسعات عدد من محطات الشرب، وإرجاء الموافقة على عدد من الطلبات لمزيد من الدراسة بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
تجديد تصريح محطة مياه شرب مشاريع الإسكان الاجتماعي
وشهد الاجتماع الموافقة على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن تجديد الترخيص الممنوح لمحطة كهرباء بني سويف بمنطقة غياضة الشرقية لزوم سحب المياه لأغراض التبريد والتشغيل بالمحطة، والموافقة على سحب كميات المياه السابق الموافقة المبدئية عليها لصالح المناطق الصناعية بغرب طهطا بسوهاج، و«قفط» بقنا و«هو» بقنا، والموافقة على تجديد التصريح الممنوح لمحطة مياه شرب مشاريع الإسكان الاجتماعي و«بشاير الخير» بمدينة الإسكندرية.
وشدد الدكتور سويلم على أجهزة الوزارة المعنية بقياس كميات المياه المسحوبة من المجاري المائية بدقة، وقياس كميات ونوعية المياه الخارجة من المصانع لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجاري المائية، والتأكيد على أن تتضمن التراخيص الخاصة بالمآخذ القيام بدراسة متكاملة عن الموقع الأمثل لسحب هذه المياه من المجرى المائي.
كما وافقت لجنة السياسات على الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، تمهيدا لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح بإرساله لجهاز التنظيم والإدارة لاعتماده تمهيداً لاصدار قرار وزارى بالهيكل الجديد .
وجرت الموافقة على تشكيل وحدة متخصصة لتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء الطاقة Nexus في الوزارة لتنسيق وتوحيد وتجميع جهود القطاعات المختلفة للوزارة، مع المساهمة في إضافة سياسة جديدة لجميع قطاعات الوزارة، تشمل الأسس الجديدة للربط بين المياه والغذاء والطاقة.