وزيرة البيئة: ننتهج مسارا استراتيجيا لتحويل تحديات المناخ إلى فرص تنموية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر تنتهج مسارا استراتيجيا لتحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص لتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات وزيادة المرونة والتكيف، وذلك في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال خطة وطنية شاملة لجميع قطاعات التنمية في البلاد.
واستعرضت «فؤاد» الجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي، موضحة أن مصر في إطار التزامها بالمشاركة في الجهد العالمي لمواجهة آثار تغير المناخ، قدمت ثلاثة بلاغات وطنية وتعمل حاليا في المرحلة النهائية من إصدار تقرير البلاغ الوطنى الرابع.
مشاركة «البيئة» في منتدى العمل المناخي بالصين
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والتي ألقاها نيابة عنها الدكتور شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية في المنتدى الفرعي الموازي الثالث، حول العمل المناخي من أجل البرنامج المؤقت للانتقال الأخضر ومنخفض الكربون، وبالتعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون وإدارة المناخ العالمي، المنعقد في الصين.
وأشارت وزيرة البيئة في كلمتها أنه من أجل تحسين إدارة تغير المناخ في مصر، تم على المستوى المؤسسي انشاء وإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي في عام 2019 ويرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم أعضاء من الوزارات والجهات المعنية، بهدف تطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، وربط ظاهرة التغير المناخي بالخطط الوطنية، والسياسات والاستراتيجيات واستراتيجية التنمية المستدامة. وفي عام 2022 أصدرت مصر أيضًا الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 والتي يتم تحقيقها من خلال خمسة أهداف رئيسية، في مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات.
خطة العمل الوطنية لحوكمة المناخ
وبحسب وزيرة البيئة، تقوم مصر بإعداد خطة العمل الوطنية لحوكمة المناخ، بالتماشى مع الهدف الرابع لرؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالشفافية وكفاءة عمل المؤسسات الحكومية، والهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية للمناخ بشأن تعزيز حوكمة العمل المناخي، باعتباره حجر الزاوية والمحرك الرئيسي لبقية أهداف الاستراتيجية من خلال تفعيل أدوار كل جهة وهيئة حكومية تحت المظلة للمجلس الوطني للتغير المناخي.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر تشرع في تنفيذ مجموعة واسعة من السياسات والمشروعات المناخية في مجالات مختلفة مثل إصلاحات سياسة الطاقة؛ طاقة متجددة؛ كفاءة الطاقة في قطاعات الكهرباء والبترول، والوقود منخفض الكربون، والنقل منخفض الكربون؛ ادارة المخلفات الصلبة؛ التمويل الأخضر؛ إجراءات التكيف مع المناخ، مع مسار لتحقيق هدف التخفيف في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها (37٪) خفض غازات الدفيئة بحلول عام 2030 وتركيب قدرات إضافية للطاقة المتجددة لزيادة مساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030، و(7%) تخفيض غازات الاحتباس الحراري في قطاع النقل.