وزير التعليم ل محلب: انتهينا من تطوير مناهج 40 كتابًا وبناء 84 مدرسة

عرض الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بعرض تقرير حول المشكلات الرئيسية التي تواجه العملية التعليمية والحلول العلاجية لها، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتشكيل العديد من اللجان المتخصصة لتحديد تلك المشكلات على أرض الواقع والخروج بخطة تنفيذية واقعية لمعالجتها والوصول إلى مجتمع متعلم ومفكر ومبدع.
فأشار الوزير في التقرير إلى أنه تم إنشاء عدد 5368 حجرة مدرسية، كما من المنتظر الانتهاء من عدد 4777 حجرة مدرسية مع بداية العام الدراسي القادم سبتمبر 2015، وتم إضافة 822 قاعة رياض أطفال ضمن المشروعات التي تم تسليمها، كما تم الانتهاء من إنشاء عدد 84 مدرسة، ومن المخطط الانتهاء من عدد 16 مدرسة أخرى قبل نهاية يونيو 2015.
وحول المشروع القومي لصيانة المدارس، فأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من حصر كلفة المباني المدرسية التي تحتاج إلى إحلال أو صيانة شاملة، وإسناد عدد 1055 مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من مايو.
وفيما يتعلق بالحلول العلاجية للمشكلات الخاصة بانتشار العنف والإيذاء البدني والنفسي بين الطلاب وزملائهم وبين الطلاب والمتعلمين، فتم إصدار القرار الوزاري رقم 179 بتاريخ 17/5/2015 بشأن لائحة الانضباط المدرسي المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسئوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين بالمدرسة والمحددة لحقوق ومسئوليات وواجبات المعلمين وإدارة المدرسة.
وأكد الوزير أنه بالنسبة لمعالجة مشكلات النقص في البنية التكنولوجية بالمدارس والفصول فإنه يجري استكمال تزويد المدارس بالإنترنت، وتم تجهيز 19 ألف فصل بالبنية التكنولوجية للتعليم والتعلم الذكي.
كما عرض الوزير للحلول الخاصة بمشكلات الانخفاض في مستويات القراءة والكتابة في مرحلة التعليم الأساسي، حيث تم خلال العام الماضي تطبيق مشروع تجريبي للخروج بالأساليب العلاجية لتحسين جودة القراءة والكتابة، وتم إعداد خطة زمنية لتنفيذ مشروع لتحسين جودة القراءة والكتابة حتى الصف الثالث الإعدادي بنهاية ديسمبر 2015.
كما استعرض وزير التربية والتعليم في التقرير الحلول الخاصة بعلاج مشكلات الحشو في المناهج، مؤكدا أنه تمت مراجعة المناهج وتطوير عدد 40 كتابا وتأليف 21 كتابا جديدا، فضلا عن إعداد خطة مشروع لكتب أنشطة ودليل المعلم لدمج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة القابلة للدمج بالفصول الدراسية العادية بالمرحلة الابتدائية.
وعرض التقرير أيضا للحلول العلاجية الخاصة بمشكلات استخدام أساليب امتحانات تقليدية لا تقيس المستوى الحقيقي للطلاب، وذلك من خلال إعادة تقييم منظومة الامتحانات على مستوى المراحل التعليمية المختلفة، ونوه التقرير بالعديد من الحلول العلاجية للمشكلات، والتي تقوم الوزارة بوضعها حاليا مثل تأهيل المدارس للاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة والتعليم والاعتماد، حيث يُستهدف اعتماد 1000 مدرسة، ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال التشديد على تطبيق لائحة الانضباط بالمدارس بالنسبة للمعلم، وتقليل الكثافة في الفصول واستخدام التكنولجيات الحديثة في التدريس وغيرها من الوسائل العلاجية الأخرى.
وخلال الاجتماع قام وزير التربية والتعليم بسرد الإجراءات المتخذة لمواجهة محاولات الغش في امتحانات الثانوية العامة، ومنها: توقيع كل ولي أمر طالب على إقرار بعدم اصطحاب نجله للتليفون المحمول في الامتحانات، والاجتماع مع المراقبين والملاحظين والتأكيد على تفعيل الثواب والعقاب، من خلال قرارات وزارية، مؤكدا أن أي مراقب سيتهاون سيُحرم من عدة مزايا مادية وعينية، وسيكون هناك عقاب صارم، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية للتصدي لمحاولات الغش الإلكتروني، كما ستكون هناك متابعة للروابط الإلكترونية التي تقوم بتسريب الامتحانات، والتنسيق في ذلك مع وزارة الاتصالات، إضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى.
وقد كلف رئيس الوزراء وزيري التطوير الحضري والعشوائيات، والتربية والتعليم، بوضع برنامج لرفع كفاءة ومستوى المدارس الموجودة في العشوائيات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.