«زراعة النواب»: زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي

دعت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إلى ضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة باعتباره قاطرة الإنتاج، وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وعضو اللجنة البرلمانية المُشكلة لمناقشة بيان الحكومة، إن زيادة الإنتاج الزراعى تأتى عبر استراتيجية وخطط واضحة محددة زمنياً تستهدف مضاعفة عائد التصدير من خلال التصنيع الزراعي وجذب الاستثمارات في هذا المجال الذى أصبح مطلوباً عالمياً في الوقت الحالي، في ظل تحديات العالم نحو تحقيق الأمن الغذائي.
وشدد «الحصرى» على أهمية تلك الرؤية لزيادة حجم الإنتاج وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعى بما يحقق الأمن الغذائى وزيادة حجم الصادرات، لافتاً إلى أهمية ما جاء فى بيان الحكومة بشأن القطاعات الإنتاجية، وفى مقدمتها القطاع الزراعى، حيث يتضمن برنامج الحكومة التوسع فى الرقعة الزراعية وزيادة حجم الإنتاج الزراعي وتطوير البحث العلمي، بما يسمح باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل قادرة على مواجهة التغييرات المناخية ونقص المياه ودرجة الملوحة.
وطالب «الحصرى» بإعادة هيكلة قطاعات وزارة الزراعة، بما يسمح بالاستفادة الجيدة منها، بالإضافة إلى الإسراع فى ميكنة كافة الخدمات بالوزارة، وحسن استغلال أصول وزارة الزراعة، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتطوير البحث العلمى، لا سيما أننا فى حاجة ماسة لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تكون أكثر إنتاجية ومقاوِمة للأمراض وتتحمل ملوحة المياه والتغيرات المناخية، بما يساعد البلاد فى مواجهة التحديات الحالية، كما طالب بوصول دعم الفلاح لمستحقيه، والنزول إلى الشارع ومعايشة المشكلات على أرض الواقع وحلها.
بدوره، قال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة بالنواب، إن خطة الحكومة تشمل دعم القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الزراعى، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء عن استكمال مشروعات التوسع الزراعى واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل ذات إنتاجية وجودة أعلى تتوافق مع التغيرات المناخية، موضحاً أن القطاع الإنتاجى بشكل عام من شأنه إحداث طفرة حقيقية فى البلاد وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الصادرات.
وأكد «البنا» أهمية إعلان الحكومة عن سعيها للشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أنه السبيل لتحقيق الأهداف والمصلحة العليا، مضيفاً: «يجب أن تعلو المصلحة العليا على أى مصلحة»، وثمّن إعلان رئيس الوزراء، تحمل أعضاء الحكومة الجديدة، مسئولية مواجهة التحديات الحالية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات، واستمرار جهود تطوير البنية التحتية وتوفير شبكة حماية اجتماعية والتوسع فى إنشاء المدارس والجامعات ومشروع «حياة كريمة» ومبادرة 100 مليون صحة وغيرها من الجهود.