وزيرة التخطيط: ارتفاع حصة الاستثمارات الخضراء إلى 40%

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية الحدث الخاص بإطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر كأحد أهم مخرجات البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي ينطوي على 35 مشروعاً للتعاون، تندرج تحت خمسة محاور رئيسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
وأشارت «السعيد» إلى إطلاق البرنامج القُطري في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم من قِبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحة أن البرنامج القُطري الذي تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذه يهدف إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفقًا للمعايير الدولية.
إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر
وتناولت الحديث حول أبرز النتائج الملموسة التي تم تحقيقها في إطار البرنامج في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات لتفعيل تلك التوصيات وفقاً لجدول زمني محدد، وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بأهمية متابعة تنفيذ التوصيات ضمن البرامج والخطط التي تضعها الجهات الوطنية، مؤكدة قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير كافة والتواصل مع فريق المنظمة لتوفير الدعم الفني المطلوب بما يدعم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق تقرير المراجعة القُطرية للذكاء الاصطناعي في مصر كأحد أهم مخرجات مشروع 2.2 والذي يندرج تحت المحور الثاني من البرنامج القطري «الابتكار والتحول الرقمي»، موضحة أهمية ذلك التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة والاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر
وحول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر ومواءمتها مع رؤية مصر 2030، أوضحت السعيد أن التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مصر يقدم رؤى مفصلة وتوصيات محددة حول خارطة الطريق لتعزيز التحول الأخضر في مصر، مع التركيز بشكل خاص على المدن الذكية المستدامة بيئيًا.
وأضافت أن التقرير والذي يندرج تحت المحور الخامس من البرنامج القُطري المعني بتعزيز الآليات المؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يؤكد أهمية البعد البيئي كأحد الأهداف الأساسية في رؤية مصر 2030، متابعه ان التقرير تطرق إلى عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وتناولت الحديث حول جهود مصر لمعالجة التحديات البيئية الناشئة، مؤكده سعي الدولة المصرية لتكثيف جهودها نحو التحول الأخضر من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون من الصناعة التحويلية.
وأشارت السعيد إلى ارتفاع حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة تدريجياً من 15% في 2020-2021، إلى 40% في 2022-2023، حيث من المستهدف الوصول إلى 50% بحلول 2024-2025، وكذلك زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، مضيفه أن مصر تهدف كذلك إلى توليد 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات المرتبطة به بحلول عام 2030.
وتابعت السعيد أن المنظمات الدولية، ولاسيما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز جهود التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها دعم صياغة السياسات القائمة على الأدلة لتسريع التحول الأخضر بما يدعم المسئولية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية.