وزيرة التخطيط تبحث فرص الاستثمار مع ممثلي 50 شركة بريطانية كبرى

اجتمعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي 50 شركة بريطانية كبرى لمناقشة فرص الاستثمار في مصر، شملت مجالات التعاون المقترحة التكنولوجيا، والحلول البيئية، والمياه، والبنية التحتية، والمطارات، والتكنولوجيا، والتمويل.
عرضت هالة السعيد على الشركات البريطانية ملفات عمل وزارة التخطيط، مشيرة إلى رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة التزام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات من خلال صندوق مصر السيادي، الذي يهدف إلى خلق ثروات للأجيال القادمة وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كما ناقشت مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة التزام الدولة بتوطين بعض الصناعات المرتبطة بهذا المجال، موضحة أن صادرات مصر غير النفطية قد تجاوزت 35.3 مليار دولار، بزيادة 20% عن العام السابق. وأكدت على تبسيط إجراءات الاستثمار وزيادة الاستثمارات المباشرة الأجنبية إلى 10 مليارات دولار هذا العام.
أشارت وزيرة التخطيط إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يضم أعضاء من القطاع الخاص والوزارات الحكومية. كما أكدت على تفعيل الرخصة الذهبية لتسريع عملية منح التراخيص للمستثمرين.
وأوضحت أن تحسين البنية التحتية في مصر كان من التحديات الحرجة، خاصة في المناطق غير المخدومة بشبكات طرق ووسائل نقل عامة، مؤكدة أنه بالرغم من التحديات التي تعرضت لها مصر، استطاعت مصر الحفاظ على أداء اقتصادي قوي، مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن معدل النمو المتوقع لمصر سيظل اعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية.
وأشارت إلى التركيز على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الشامل، مؤكدة مزايا مصر الاستراتيجية في قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية، وجدية الدولة في تحقيق الحياد التنافسي.
أشارت إلى التعاون مع عدد من المنظمات الدولية، ومنها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لضمان التوافق مع المعايير الدولية، مبينة أن النهج الشامل لتنمية وإصلاح الاقتصاد في مصر يعكس التزام الدولة بالنمو المستدام، والمرونة، والشمولية.
فتح مجال مباشر مع صندوق مصر السيادي
من جهته، قال مهند طه خالد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية، أن الإصلاحات التي تمت في مصر ساعدت في جذب عدد كبير من الشركات العاملة في مجال البنية التحتية البريطانية، مشيرًا إلى تعدد مجالات واختصاصات تلك الشركات، واهتمامهم بعدد من القطاعات المصرية.
أبدى ممثلي الشركات رغبتها في إيجاد فرص مختلفة للتعاون مع مصر في عدد من المجالات، وفتح مجال مباشر مع صندوق مصر السيادي.
أفاد ممثلي الوفد بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات المتعددة التي أثرت على كل دول العالم.