قال مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ ال9 أشهر شهدت الكشف على أكثر من 136 موظفًا يعملون بالجهاز الإداري للدولة، كما تقدم أكثر من 2500 موظف في الجهاز الإداري بطلب للعلاج من التعاطي، موضحا: «نقّدم الخدمات العلاجية لهم، ويتم اعتبارهم مرضى دون أي مساءلة قانونية». مشيرًا إلى أنه عند بدء حملات الكشف في عام 2019 كانت نسبة التعاطي مخيفة بواقع 8%، لكن النسبة انخفضت إلى 1%. حملات الكشف عن متعاطي المخدرات وأضاف وهبة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ودينا شرف، أنّ نسبة التعاطي كانت مخيفة بواقع 8% حين بدأت الحملات في 2019، لكنها انخفضت الآن إلى 1%، مشيرا إلى أنّ الحملات تتم بشكل مفاجئ وفي سرية تامة، وحال اكتشاف أنّ الموظف يباشر عمله تحت تأثير المخدر، تقع العقوبة ويتم الفصل من العمل. فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة وتابع أنّ قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة يهدف لحماية أرواح الأبرياء وليس عصفا بالموظفين، وحتى بعد تطبيق القانون يحق لأي موظف التقدم للعلاج من خلال الخط الساخن للصندوق 16023 ويعتبر مريضا ويعالج مجانا وفي سرية تامة.
استهداف الوصول لنسبة 0% من المتعاطين للمخدرات وتابع: «نستهدف أن تكون نسبة المتعاطين في الجهاز الإداري للدولة 0%، وبدأنا بشكل مباشر الكشف على سائقي الحافلات المدرسية وكان ذلك عام 2017، وكانت نسبة التعاطي 17% وهي نسبة كبيرة، ومع استمرارية الحملات انخفضت النسبة إلى أقل من 0.5% وتحديدا 0.4%، وفي العام الدراسي 2023-2024 كشفنا على نحو 8500 سائق وتبيّن انخفاض النسبة بشكل كبير.
