عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة استعدادات مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي وأوجه التعاون المشترك، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير عمر أبو عيش، أمين عام اللجنة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة استعدادات مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، الذي سيتم عقده بنهاية شهر يونيو المقبل، وكذا وثائق التعاون التي سيتم توقيعها، والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين خاصة في قطاع الصناعة. وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التعاون الدوليّ عدة ملفات مهمة مقترحة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين من خلال عدة محاور. التعاون مع الاتحاد الأوروبي في الهيدروجين الأخضر كما عرضت الوزيرة المنح المزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، من خلال أوجه التعاون الإقليمي، والتعاون الثنائي، وآليات التعاون وتبادل المعلومات، مشيرة إلى أنه جار التنسيق مع الاتحاد الأوروبى للإعداد للبرامج والمشروعات المزمع تمويلها خلال الفترة من 2024 – 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي، كما تطرقت لأوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية في مجال الهيدروجين الأخضر. من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن هناك 3 مجالات صناعية نعمل على إقامة التعاون فيها، وتشمل الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي، مشيرا إلى أنه تم تحديد الشركات المستهدف التعاون معها. تحديد عدد من القطاعات المستهدفة بدورها، أوضحت نائب رئيس هيئة الاسثتمار أنه تم تحديد عدد من القطاعات المستهدفة لإجراء تعاون فيها مع الجانب الأوروبي، بالإضافة إلى الأنشطة الفرعية، وهناك تنسيق مع شركة (BCG) التي تتولى تنظيم المؤتمر، بشأن آليات طرح الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات. وقال السفير عمر أبو عيش، إنه تم إعداد قوائم كاملة بالدعوات من خلال السفارات بالخارج، وغرف الصناعات، واتحادات رجال الأعمال، وسيبدأ توجيهها للمشاركين.
