أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أنّ النقابة ملتزمة بتنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، قائلًا: «المصلحة العامة تقتضي توافقنا جميعًا، والقانون مهم جدًا للبلد ونحن جزء منه، ولا بد من السعي لإنجاحه وهذه نقطة أساسية لدينا، وسندعم هذا المشروع لأنه مشروع قومي وهذا دورنا»، بحسب تعبيره، موضحًا أنّ النقابة ستقدم تقريرًا للجهات المعنية بالملاحظات التي سيجري رصدها بعد تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية بأسبوعين. قانون التصالح في مخالفات البناء جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التعريفية التي عقدتها شعبة الهندسة المدنية عن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء؛ أدارها المهندس أحمد حشيش، وعُقدت عقب استقبال النقيب للمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزارة الإسكان المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان، والمهندسة رانيا منير، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإسكان، وحضر اللقاء الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد، وكيل النقابة، والدكتور المهندس حماد عبدالله حماد، رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج، والمهندس أحمد حشيش، رئيس شعبة الهندسة المدنية، والمهندس مبروك عامر، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، والدكتور المهندس أحمد الزيات، رئيس شعبة الهندسة المعمارية، وعدد من رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة. شهادة القيد المؤمنة وبحسب بيان النقابة اليوم، كشف «النبراوي» أنّ النقابة أصدرت نماذج شهادة القيد المؤمنة للمهندسين المتعاملين في إصدار ملفات التصالح وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، وبدأ العمل بها في كل النقابات الفرعية، مؤكدًا إصدارها بالشكل الذي يحقق متطلبات القانون دون مخالفته ولصالح المهنة، ولتحقيق الدقة في التعامل والحفاظ على سمعة النقابة، مشيرًا إلى أنه سيجري إرسال هذه النماذج لوزيري الإسكان والتنمية المحلية. وخلال اللقاء، أوضح الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد، وكيل النقابة، أنّ دور النقابة في قانون التصالح ينحصر فقط في إقرار أنّ المهندس القائم بالعملية هو مهندس نقابي وصاحب سجل هندسي، مستعرضًا النموذج المقترح للشهادة المؤمَّنة. وتطرق إلى عدد النماذج المؤمَّنة المقترحة مبدئيًا شهريًا لكل مهندس مدني أو عمارة ومهندس استشاري وبيت خبرة ومكتب استشاري ومكتب نوعي. من جهتها، استعرضت المهندسة نفيسة هاشم، الظروف التي أدت إلى صدور قانون التصالح والفارق بين القانون الحالي وقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، مؤكدة أنّ الهدف الأساسي هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، من خلال التصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها وتخفيف الضغط على المحاكم فيما يتعلق بقضايا البناء. وقالت: «هناك 3 محظورات أساسية لا يسمح القانون بالتصالح فيها، وهي المنشآت التي تفتقد للسلامة الإنشائية، أو التي جرى بناءها على حرم نهر النيل أو فوق أرض الآثار، إضافة إلى أماكن الجراجات التي تم تغييرها إلى سكن». وأضافت: «سيتم تلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء مد العمل بقانون التصالح لمدد أخرى بحد أقصى 3 سنوات»، كما أوضحت أنّ اللائحة التنفيذية للقانون اشترطت أنّ يكون رئيس اللجنة الفنية مهندسا مدنيا لا تقل خبرته عن 10 سنوات، أما عضوية تلك اللجان فيشترط ألا تقل خبرة المهندس عن 5 سنوات، في حين أنّ رئيس لجنة التظلمات يجب أّن يكون مهندسا استشاريا تخصص هندسة مدنية ولا تقل خبرته الاستشارية عن 5 سنوات، على أنّ تضم في عضويتها 3 مهندسين لا تقل خبرتهم عن 10 سنوات.
