تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من تحرير 35 محضرا تموينيا متنوعا كان أكثرها للمخابز، وذلك خلال حملات مكبرة شنتها بمراكز سنورس، وطامية، وأبشواي، اليوم الأربعاء، لضبط الأسعار، والتأكد من التزام التجار بتخفيضها، فضلًا عن فحص المعروضات والتأكد من مطابقتها لمواصفات الصحة والسلامة العامة، فيما إتخذت إجراءات رادعة تجاه المخالفين ليكونوا عبرة للآخرين. وتأتي تلك الحملات، استمرارًا لتنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والتي تضمنت تنظيم جولات مرورية على عددٍ من المخابز السياحية، ومخابز الحلوى، لمتابعة الأوزان، والأسعار، فضلًا عن محال الأكلات الشعبية للتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار، وجودة المعروضات. تحرير 13 محضرًا في مركز أبشواي وتمكنت الحملات التموينية بمركز أبشواي، من تحرير 13 محضرًا في مناطق متفرقة بالمركز، إذ تضمنت محضر تصرف في 3 شيكارة دقيق بلدي مخصص للمخابز، ومحضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، فضلًا عن 4 محاضر عدم إعطاء بون، ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار بالمحال التجارية، ومحضرين فتح مخابز سياحية دون ترخيص. تحرير 13 محضرًا بمركز طامية وفي مركز طامية، تمكنت الحملات التموينية اليوم الأربعاء من تحرير 13 محضرًا متفرقًا، إذ شملت المحاضر 2 محضر نقص وزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم وجود ميزان داخل مخبز، و3 محاضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر عدم وجود قائمة إعلان بالمخبز. تحرير 9 محاضر بمركز سنورس وشهد مركز سنورس تحرير 9 محاضر متفرقة خلال حملات تموينية اليوم، والتي تضمنت محضرين تصرف في 3 شيكارة دقيق بلدي مدعم، ومحضر بدون ترخيص مخبز سياحي، و3 محاضر عدم تحديد الأسعار في المخابز السياحية، ومحضر عدم تحديد أسعار الفينو بمخبز، ومحضرين عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية في المحال التجارية. تكثيف الحملات التموينية وشدد المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّ المديرية تكثف حملاتها بصورة كبيرة في مختلف أرجاء المحافظة، لتشمل المخابز، والأسواق، والمطاحن، والمواد البترولية، وجميع الأنشطة التموينية، وذلك بهدف السيطرة على الأسواق، وإحكام الرقابة عليها، وضبط الأسعار. وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إنّه سيجرى تشديد الرقابة على كافة المنافذ، وفحص المعروضات مع مطابقتها للشروط الصحية، وذلك إعلاءً لمصلحة المواطن، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
