كشف الدكتور عصام شعت، مساعد وزير التنمية المحلية للإدارة المحلية، عن 4 مواد انتقالية ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تهدف للتيسير على المواطنين، وتربط بين القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والقانون الجديد، منها المادة الأولى التي تشير إلى إلغاء قانون التصالح القديم وإحالة كل طلبات التصالح التي قُدمت وفق القانون القديم للبت فيها وفق القانون الجديد، بشرط أن تكون ما زالت تحت الفحص ولم تنته المدة المحددة لها، وأيضا التظلمات التي لم تنته فترتها يتم إحالتها للبت فيها وفق القانون الجديد. قانون التصالح في مخالفات البناء وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، خلال الدورة التدريبية حول قانون التصالح التي تنظمها الوزارة للقائمين على تطبيق القانون، إلى أنه تم عقد نحو 40 ورشة عمل بالمحافظات، والوزارة تقدمت بمقترح للقانون ولائحته وتم مناقشة الأمر في لجنة مشتركة من وزارتي الإسكان والعدل، وعرض الأمر على مجلس الوزراء حتى صدر قانون التصالح في 17 ديسمبر 2023. التصالح في مخالفات البناء قبل أكتوبر الماضي وأوضح أنه تم اعتماد التصويرالجوي حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023 لأعمال التصالح خارج الحيز العمراني، حيث يمكن لمخالفات البناء التي تمت قبل هذا التاريخ أن تتقدم للتصالح وفق ضوابط القانون.
