قال المستشار أحمد صبري يوسف، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت حكمها بالسجن 20 عامًا على الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية أحداث الاتحادية، إن هيئة المحكمة قاربت على الانتهاء من كتابة حيثيات وأسباب الحكم، موضحًا أنها ستودعها خلال أيام في الموعد القانوني المقرر لإيداعها. وأوضح رئيس المحكمة، ل"الوطن"، أن حيثيات الحكم ردت على جميع الدفوع القانونية وستوضح كافة جوانب القضية وأسباب القضاء بالحكم المذكور على الرئيس الأسبق وباقي المتهمين. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قضت في الحادي والعشرين من أبريل المنقضي، بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية أحداث "الاتحادية"، والمتهم فيها و12 آخرين بالسجن لمدة 20 سنة، واثنين آخرين بالسجن 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة. يذكر أن النيابة العامة كانت أحالت المتهمين للمحاكمة بعد أن وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، على خلفية المظاهرات الحاشدة، التي اندلعت رفضًا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينًا لقراراته من الطعن عليها قضائيًا، وعدوانًا على السلطة القضائية.