قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ مؤشرات الصحة العامة تتراجع في الدول الإفريقية نتيجة التوترات الدولية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ونقص التمويل والغذاء، لافتا إلى أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويل المستدام المبتكر والميسر للاقتصادات الناشئة، بما يدفع جهود تحسين جودة الخدمات الصحية بالدول الإفريقية والتأقلم مع النتائج السلبية للتغير المناخي والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد طاقة نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر. وأوضح الوزير خلال كلمته في مائدة مستديرة رفيعة المستوى لوزراء المالية الأفارقة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، جاهزية «المالية» لنقل التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل إلى البلدان الإفريقية، التي ترتكز على توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، وإفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أصيلا في تقديم الخدمات تحت مظلة النظام الجديد. وأكد أنّ توفير الرعاية الصحية للشعوب الإفريقية مسؤولية تضامنية بين الدول المتقدمة، من أجل دفع جهود التعافي والنمو المستدام بالدول الإفريقية، وضخّ مزيد من الموارد الإنمائية الميسرة وتوفير حلول مبتكرة لضخ المزيد من الاستثمارات في الصحة والتعليم وتوفير الغذاء، مشيرًا إلى أنّ الدولة المصرية تقدم دعمًا استثنائيًا لتعزيز نظم التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية للأشقاء الأفارقة. دعم منظومات الصحة العامة بإفريقيا ولفت معيط إلى أهمية تنسيق جهود التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال آليات فعالة لاحتواء الآثار الناتجة عن الصدمات بالدول النامية والحد من المخاطر، في ظل التوترات الدولية والإقليمية التي تؤثر سلبيًا على المشهد الاقتصادي العالمي. وأضاف أنّ موازنات الدول النامية شهدت تحديات غير مسبوقة، أدت إلى تباطؤ مسار التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أنّنا نتطلع إلى حشد التمويل المستدام منخفض التكلفة لدعم منظومات الصحة العامة بأفريقيا، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وضخ مزيد من الموارد الإنمائية الميسرة. توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية بإفريقيا وأشار الوزير إلى ضرورة وضع آلية أكثر استدامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية بإفريقيا، لضمان استدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين، على نحو يسهم في خفض معدلات الفقر والمرض من خلال بناء أنظمة قوية، توفر التغطية الصحية التأمينية الشاملة للمجتمع بتسعير عادل للخدمات.
