خبير اقتصادي: تصدير الذهب الخام دفع السعر المحلي للتوافق مع «العالمي»

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، تزامنا مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تزايد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، بفعل تصحيح الأسعار، نتيجة عمليات جني الأرباح.
قال الخبير الاقتصادي سعيد إمبابي، إن أسعار الذهب تراجعت نحو 25 جنيهًا بالأسواق المحلية، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو بقيمة 3235 جنيهًا مقارنة، في حين تراجعت الأوقية بنحو 9 دولارات لتسجل 2374 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3697 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2773 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2157 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25 ألفا و880 جنيها.
20 جنيها تراجعا في أسعار الذهب اليوم
وتراجعت أسعار الذهب بقيمة 20 جنيهًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الاثنين، إذ افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3280 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3260 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 13 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2343 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2383 دولارًا.
أشار إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تتوافق مع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بعد أن انفصل السوق المحلي عن البورصة العالمية، وظل مرتفعًا بنحو تراوح بين 100 و 200 جنيه لفترات طويلة وبالتحديد منذ مارس 2022.
وتابع أن عمليات تصدر الذهب الخام للأسواق الخارجية، دفعت السعر المحلي للتوافق مع السعر العالمي، لافتًا إلى أن سعر الذهب محليًا يحدد على سعر الذهب بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلية، بجانب العرض والطلب في بعض الأوقات.
وأوضح أن سعر الذهب يحسب من خلال قسمة سعر الأوقية بالبورصة العالمية على وزن الأوقية 31.10 جرام، للحصول على سعر جرام الذهب عيار 24، ثم يضرب في سعر صرف الدولار المحدد بنحو 48.60 في البنوك الرسمية.
أسباب ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق العالمية
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق العالمية، خلال الأيام الماضية، بفعل تصاعد وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية.
وتوقع إمبابي تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، في حالة عدم الرد الإسرائيلي على الضربة الجوية الإيرانية، لا سيما مع التوقعات بتأجيل الفيدرالي الأمريكي لإنهاء دورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة إلى سبتمبر المقبل، وسط تزايد معدلات التضخم الأمريكي.