قال المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أحمد إبراهيم، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت طفرة كبيرة، وأصبحت أحد أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي، إذ سجلت زيادة قدرها 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، عن العام الماضي. تحليل وفحص المنتجات قبل تصديرها بأحدث التقنيات وأضاف أن هذه الطفرة خلفها جهد كبير من وزارة الزراعة ومتابعة مستمرة من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجهود كبيرة من الوزارة، متمثلة في الحجر الزراعي المصري الذي يراقب ويتابع ويفتح الأسواق ويطور نفسه، وكذلك معامل الوزارة التي تحلل وتفحص المنتجات قبل تصديرها بأحدث التقنيات. وقال الدكتور سعد موسى، رئيس الحجر الزراعي المصري، إن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت حتى الآن 2.2 مليون طن منتجات زراعية، وحققت حوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التي تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد، وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلية. تابع أن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد فتح 95 سوقا تجارية للصادرات الزراعية المصرية، خلال العشر أعوام الماضية، أهمها السوق اليابانية الذي يعد أصعب الأسواق، من حيث اشتراطات استقباله للسلع الزراعية. مصر تصدر ما يقرب من 400 سلعة زراعية وأضاف أن مصر تصدر ما يقرب من 400 سلعة زراعية لنحو 160 دولة حول العالم، وما يجرى تصديره حاليا هو الفائض عن احتياج السوق المحلية وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل البطاطس والموالح والفراولة، وغيرها من المنتجات. أشار إلى أن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري، نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه، للحفاظ على توازن الأسعار، وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.
