أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا بأنّ تلتزم المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية كافة الموجودة في محافظة البحر الأحمر «كمرحلة ثانية»، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة، تفيد تطبيقها لكل اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقًا لمفهوم السياحة المستدامة. تحويل القطاع السياحي المصري إلى صديق للبيئة وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي اليوم، إنّ هذا القرار يأتي في ضوء جهود الوزارة نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة، وفي إطار تحسين التجربة السياحية في مصر الذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، وتنفيذًا لدور الوزارة كرقيب ومنظم ومُرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي الزائر لما وعد به من تجربة متميزة. تصنيف المنشآت الفندقية وأضافت أنّ هذا الإجراء يأتي أيضًا في ضوء القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019 والخاص بقواعد ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC، التي وُضعت بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وتضمنت بعض بنود التقييم بها مدى تطبيق المنشآت الفندقية لمعايير الاستدامة والحصول على شهادة من إحدى الجهات المُعتمدة من عدمه. ولفتت إلى أنه من المقرر أن تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار، بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه في أجل غايته 6 أشهر من تاريخ العمل به. يُشار إلى أنه بدأ تطبيق هذا القرار كمرحلة أولى في مدينة شرم الشيخ في عام 2022، وذلك تزامناً مع استعداداتها السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ COP27.
