خبراء: تقليل الواردات السبيل الوحيد لتوفير العملة الصعبة وخفض العجز التجاري

أكد خبراء اقتصاديون أن قيم الصادرات والواردات على مدار عام 2023، والتى أعلنتها وزارة التجارة والصناعة، مُبشرة، مشيرين إلى أن الأهم هو استمرار المعدل القياسى للصادرات السلعية ووضع ضوابط من أجل تقليل الواردات لتوفير العملة الصعبة، والإسهام فى خفض نسبة العجز التجارى.
«شعيب»: التركيز على السوق العربية والأفريقية فرصة ذهبية وأولوية
وقال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن هناك العديد من الاستفادات التى تتحقق نتيجة تلك المؤشرات، سواء ارتفاع الصادرات أو تراجع الواردات، لافتاً إلى أن تراجع الواردات بنسبة 14% خطوة جيدة ويجب استكمالها بالاستغناء عن الواردات غير الضرورية خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها السيارات وقطع غيارها لفترة محددة، بالإضافة إلى التوقف عن استيراد المقرمشات، وألعاب الأطفال، وطعام القطط والكلاب، لتوفير مليارات الدولارات وإحداث توازن فى الميزان التجارى.
وأضاف «شعيب» أن هناك العديد من النقاط الإيجابية ضمن البيانات المعلنة، ومن أبرزها ارتفاع معدل تصدير المنتجات، الذى يجب أن يتضاعف خلال العام الجارى، قائلاً: «نطمح إلى مضاعفة هذه الأرقام، ولم نصل حتى الآن إلى المكانة التى نستحقها التى تُعدل من أوضاعنا الاقتصادية، ولكن نعتبرها مؤشرات وخطوات إيجابية نستطيع البناء عليها خلال العام الجارى والسنوات المقبلة».
وتابع «شعيب» أنه من ضمن مميزات الأرقام المعلنة تقليل فاتورة الواردات، وزيادة معدل التصدير لمجموعة الدول العربية، وهو ما يعود بنا إلى فكرة السوق العربية المشتركة التى كان يُنادى بها الجميع منذ سنوات. ويرى الخبير الاقتصادى أنه مع استمرار ارتفاع الصادرات والتركيز بشكل أكبر على الدول العربية والسوق الأفريقية ستتغير خريطة الاقتصاد الوطنى بشكل كبير، ومن الممكن أن نصل بصادراتنا إلى 100 مليار دولار سنوياً، لافتاً إلى أن مصر تحتاج إلى العمل على بعض الملفات بشكل أكثر احترافية، وبخاصة بعض القطاعات، مثل المنسوجات والملابس الجاهزة، لأنها غير مكلفة وليست من الصناعات الثقيلة.
وأوضح «شعيب» أن التصدير إلى السوق الأفريقية فرصة ذهبية لزيادة الصادرات، نظراً لانخفاض تكلفة النقل إليها، موضحاً: «هذا يعنى أننا لدينا طريق ممهد فى التصدير إلى السوق الأفريقية، والدول الأفريقية لا تطلب نفس الاشتراطات فى المنتجات التى من الممكن أن تطلبها الدول الأوروبية، ولذلك يمكننا دخول هذه السوق بجودة وسعر تنافسى بالاعتماد على ما لدينا من اتفاقيات مع الأشقاء، وبالتالى لن يتم دفع جمارك على السلع والمنتجات المصرية».
واختتم الخبير الاقتصادى حديثه بأن هناك أزمات اقتصادية عالمية وارتفاعات فى معدلات التضخم وتباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادى، ويعانى منها العالم أجمع، ومصر كانت عُرضة لتبعاتها بشكل أكبر، ولكن ما حدث من معدلات الصادرات والواردات خلال عام 2023 يُعد أمراً جيداً، متابعاً: «لا بد من استمرار محاربة الممارسات النقدية غير القانونية التى تتم خارج الجهاز المصرفى للدولة، وتقديم حلول اقتصادية، سواء تتعلق بالسياسة النقدية أو المالية، مع التمويل للمُصنعين بأسعار فائدة مخفضة، وفتح منافذ لتسويق المنتجات داخل وخارج الدولة، وتقديم الدعم الفنى لهم، والاهتمام بالتجارة الإلكترونية، وربط الزراعة والصناعة بالتكنولوجيا المالية، حتى تتحقق قفزات كبيرة فى الصادرات».
«البنا»: الاهتمام بصناعات المكون التكنولوجى يزيد قدرتنا التنافسية
وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية والخبير الاقتصادى، إن تقليص العجز فى الميزان التجارى خطوة جيدة، ويجب مضاعفته من خلال زيادة الصادرات المصرية خلال الأعوام المقبلة، موضحاً: «ما حدث من انخفاض فى العجز التجارى خلال عام 2023 يرجع إلى انخفاض الواردات، وهو الناتج عن بعض القيود التى فُرضت، سواء لوجيستية إدارية أو كمية، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الواردات مع حالة الركود السائدة فى الاقتصاد الوطنى».
وأوضح «البنا» أنه لا يزال هيكل الصادرات المصرية يرتكز على الحاصلات الزراعية، ومواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية، منوهاً بأنه يمكن تحقيق زيادات ملحوظة فى الصادرات وتقليص عجز الميزان التجارى، بإقامة صناعات تصديرية ذات توجُّه خارجى فى الأساس، مؤكداً أن اتباع سياسة التصنيع لغرض التصدير مع وجود بعض الحوافز والتشجيع من جانب الحكومة للصناعات التصديرية يساعد على إلزام وسعى المصدرين إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعات القائمة، وبالتالى زيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية.
وتابع الخبير الاقتصادى: «نحن فى حاجة إلى مزيد من الاهتمام بالصناعات ذات المكون التكنولوجى العالى، لأنها تمثل مستقبل الصناعات، وكلما زادت صادرات الدولة من السلع ذات المكون التكنولوجى المرتفع، كان ذلك دليلاً على تنوع هيكل الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية»، وأكد «البنا» أن مصر لديها اتفاقات دولية حرة توفر لها فرصاً للتصدير تقريباً إلى معظم دول العالم، مضيفاً: «علينا أن نستفيد من هذه الاتفاقيات، ليس فقط فى الواردات، بل أيضاً فى التصدير لهم، ومنها شراكة مصر مع الاتحاد الأوروبى التى تسمح لها بالتصدير دون أى رسوم أو حواجز جمركية، ومصر لديها اتفاقية تجارة حرة مع الدول العربية، والأسواق مفتوحة، وكل ما هو مطلوب هو إقامة صناعات تصديرية، مع تنويع الصادرات وزيادتها».