على الرغم من الأزمات الاقتصادية المتتابعة على الصعيدين الإقليمى والعالمى، حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضى 2023 معدلات نمو ملموسة مقارنة بالعام السابق له 2022. انخفاض عجز الميزان التجارى بقيمة 11 ملياراً و158 مليون دولار وكشفت وزارة التجارة والصناعة أن صادرات مصر السلعية سجلت خلال عام 2023 الماضى 35 ملياراً و631 مليون دولار، وحسب أحدث تقرير تلقته وزارة التجارة والصناعة من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. تراجع الواردات بنسبة 14% فيما يتعلق بحركة التجارة بين كل من مصر والدول المختلفة على مدار عام 2023، فإن عجز الميزان التجارى شهد تراجعاً كبيراً بقيمة 11 ملياراً و158 مليون دولار، حيث سجل خلال العام الماضى 36 ملياراً و908 ملايين دولار، فى حين سجل فى 2022 نحو 48 ملياراً و66 مليون دولار، كما تراجعت بشكل كبير الواردات السلعية المصرية، ووصلت نسبة التراجع إلى 14% خلال عام 2023 وبلغت 72 ملياراً و539 مليون دولار، مقابل ورادات بقيمة 83 ملياراً و988 مليون دولار فى عام 2022. وكشف التقرير عن التوزيع الجغرافى للصادرات السلعية المصرية على مدار عام 2023، وبلغ توزيع الصادرات المصرية لدول القارة السمراء دون الدول العربية مليارين و247 مليون دولار بزيادة 7%، فى حين بلغت الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية 13 ملياراً و411 مليون دولار، أما دول الاتحاد الأوروبى فبلغت 9 مليارات و50 مليون دولار، وجاءت بعدها الولاياتالمتحدةالأمريكية، التى وصلت إليها الصادرات المصرية بقيمة مليار و966 مليون دولار، إلى جانب أسواق أخرى بلغت صادراتها 8 مليارات و957 مليون دولار. تركيا والسعودية والإماراتوإيطالياوالولاياتالمتحدة فى مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية كما كشف التقرير عن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية على مدار العام الماضى، وجاءت فى المركز الأول تركيا بقيمة مليارين و943 مليون دولار، وفى المركز الثانى جاءت المملكة العربية السعودية بقيمة مليارين و766 مليون دولار، أما المركز الثالث فجاءت الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليارين و197 مليون دولار، وفى المركز الرابع جاءت إيطاليا بقيمة مليارين و103 ملايين دولار، أما المركز الخامس فجاءت الولاياتالمتحدة بقيمة مليار و966 مليون دولار. ووفقاً للتقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، فإن المؤشرات والنتائج الإيجابية استمرت على مدار شهر يناير من العام الجارى 2024، حيث نجحت الصادرات السلعية المصرية فى تحقيق معدل نمو عبر شهر يناير الماضى، وبلغت 3 مليارات و12 مليون دولار، مقارنة بشهر يناير من العام الماضى الذى سجلت خلاله الصادرات المصرية مليارين و887 مليون دولار، كما أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً كبيراً وصلت نسبته إلى 40%، وسجلت 4 مليارات و476 مليون دولار، فى حين أن الواردات فى نفس الشهر من العام الماضى 2023 بلغت 7 مليارات و520 مليون دولار. كما انخفض عجز الميزان التجارى خلال شهر يناير من العام الحالى مقارنة بنفس الشهر من عام 2023 بنسبة 68%، وبلغ ملياراً و464 مليون دولار، بعدما وصل فى نفس الشهر من العام الماضى إلى 4 مليارات و634 مليون دولار، واستعرضت التقارير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية على مدار شهر يناير من العام الجارى، وتقدمتهم تركيا بقيمة 292 مليون دولار، ثم جاءت المملكة العربية السعودية بقيمة 263 مليون دولار، ثم فى المركز الثالث إيطاليا ب173 مليون دولار، وتليها الإمارات العربية المتحدة ب169 مليون دولار، والمركز الخامس الولاياتالمتحدةالأمريكية ب168 مليون دولار، ثم ليبيا التى جاءت فى المرتبة السادسة بقيمة 162 مليون دولار. وزير التجارة: نسعى لفتح أسواق جديدة وارتفاع تنافسية المنتج المصرى وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تعقيباً على هذا التقرير، إن تلك المؤشرات إيجابية وسببها يعود إلى استقرار الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى القطاعات الإنتاجية المختلفة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأسواق التصديرية، وأيضاً فتح أسواق جديدة، إلى جانب ارتفاع تنافسية المنتج المصرى فى مختلف الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن من ضمن الأسباب التى أدت إلى تلك النتائج الإيجابية، استغلال مختلف الفرص التصديرية المتاحة وتحديداً داخل أسواق دول القارة الأفريقية. وأضاف «سمير» أن جهاز التمثيل التجارى ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، قام بتوفير 1054 فرصة تصديرية خلال العام الماضى 2023، مع إعداد 1401 دراسة تسويقية، بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، وأبرزها الهيدروجين الأخضر والطاقة، والأجهزة المنزلية، والصناعات الغذائية، وصباغة وتجهيز الأقمشة والغزول، والتطوير الصناعى، وضفائر السيارات، إلى جانب المنتجات الكيماوية والمنسوجات، والصناعات الهندسية، والأدوات الطبية، والسيارات، والمفروشات المنزلية «السجاد». وأوضح وزير التجارة أن الوزارة تحرص على زيادة حجم التصدير إلى قارتى أوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى زيادة التنسيق مع مختلف المكاتب التجارية فى الخارج من أجل تحقيق رؤية الوزارة بالنهوض بالصادرات المصرية، وهو الذى يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو زيادة معدلات التصدير، وزيادة الاستثمارات داخل السوق المصرية، مع العمل على تعميق التصنيع المحلى، وأشار «سمير» إلى أن وزارة التجارة والصناعة تحرص أيضاً على تحقيق مختلف مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية المختلفة، من أجل أن تصل إلى 100 مليار دولار كل عام، عن طريق تطوير المنتج المصرى، مع زيادة قيمته، إلى جانب فتح أسواق متعددة جديدة للمنتجات المصرية، مؤكداً تقديم كافة أوجه المساندة للمُصدرين.
