وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. دعم برامج التنمية وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سعد محمد موسى، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، تفاصيل الاتفاقية، قائلا: «تسهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم برامج التنمية حيث تم تنفيذ عدد من البرامج لدعم قطاع الزراعة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري من خلال العمل على زيادة الإنتاجية الزراعية والتوعية الزراعية، مما أسهم في تحقق نجاحات في تنفيذ البرامج السابقة لتشجيع الزراع على المنافسة بالأسواق المحلية والدولية. وأوضح أن بدء سريان الاتفاقية منذ عام 2014 بقيمة إجمالية للمساهمة الأمريكية بنحو 90 مليون دولار ارتفعت إلى 138.5 مليون دولار أمريكي بعد التعديل الثامن مع مد فترة تنفيذ الاتفاق إلى عام 2026. تمويل إنشاء مراكز زراعية وتابع: حقق الاتفاق عدة إنجازات في بعض محافظات الجمهورية لتمويل إنشاء مراكز زراعية شاملة ومعامل تحليل للمنتجات الزراعية قبل التصدير وتكويد نحو 2000 مزرعة مما عزز حجم الصادرات المصرية. فيما قال الدكتور محمد موسى رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، إنه تم توقيع بروتوكول لتنفيذ أنشطة للدعم اللوجيستي منها تدريب المعلمين على البرامج الفنية، وتم اختيار 4 مدارس في سوهاج والأقصر وأسوان لعمل حقول إرشادية للتدريب على رفع إنتاجية محصول القمح. دعم تحسين الممارسات الزراعية وأعلنت اللجنة موافقتها على الاتفاق، وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، أن اللجنة تدعم وتساند أي اتفاقيات من شأنها المساهمة في تحسين الممارسات الزراعية والري، والدفع نحو زيادة الإنتاج الزراعي ومساعدة المزارعين، مشيرا إلى أن ذلك الاتفاق يدعم قدرات الدولة المصرية في التصدي لمشكلة انخفاض حصة الفرد من المياه بحسن إدارة الموارد المائية.
