الديب اعترضا على الادعاء ضد مبارك: "قصور الرئاسة" ملفقة من "الإخوان"

أبدى المحامي فريد الديب دفاع الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، اعتراضه على طلب الإدعاء المدني ضد المتهمين في إعادة محاكمتهم في قضية الاستيلاء على 125 مليون جنيه من مخصصات القصور الرئاسية، مشيرًا إلى أن الادعاء المدني انقضى في المحاكمة الأولى، إلا أن القاضي أكد أن المحكمة سوف تفصل فيه.
وقال الديب في مرافعته إن القضية ملفقة بمعرفة جماعة الإخوان حيث أعلن عنها قبل كتابة المحضر ب5 أشهر في تصريح رسمي من نائب رئيس الجمهورية، الإعلان قريبا عن قضية فساد مالي برئاسة الجمهورية بالعصر السابق، ودفع الديب ببطلان أعمال وتقرير لجنة الخبراء وبطلان شهادة أعضائها بالتحقيقات وبطلان شهادة رئيسها بالمحاكمة السابقة، كما تراجع عن الدفع الذي سبق وأبداه حول بطلان أمر الإحالة.
وأضاف الديب، أن معتصم فتحي، مجري التحريات حول القضية، وجد أن القضية كانت تحقق في نيابة الأموال العامة، وبداية الواقعة هي ورود شكاوي من مجهول بأن المقاولين العرب تنفذ أعمال بالمجان لبعض الأشخاص ومن بينهم مبارك ونجليه، وكان المظروف المرسل به الشكوى مدون عليه اسم "المرسي" وبالاستفسار عن العنوان تبين أنه عنوان صاحب كشك سجائر والذي أكد أنه لم يقدم أي شكاوي.
وأوضح الديب، أنه رغم ذلك، فتحريات الرقابة الإدارية جاءت في سبتمبر 2011 بمعرفة أحمد البحيري، والمرفقة بالمستندات لتؤكد كذب هذه الاتهامات، وأن هناك اتفاقا بين مبارك ونجليه وشركة المقاولين العرب لتنفيذ بعض الأعمال، وعمل مخالصة بينهم بالمبالغ.