«تشريعية النواب» تناقش مواجهة احتكار السلع غدا.. غرامة المخالف تصل إلى 6 ملايين جنيه

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال اجتماعها غدا، التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق، لتتراوح بين الحبس والغرامة التي تصل إلى نحو 3 ملايين جنيه، وتتضاعف حال العودة لتصل إلى نحو 6 ملايين جنيه، كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلغاء رخصة المحل حال أخفى صاحبه السلع الاستراتيجية عمدا بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ووفق التعديلات المقدمة للمادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018، ليكون النص الجديد، كما يلي.
غرامات احتكار السلع الغذائية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من القانون، وحال العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
إغلاق المحل ومصادرة الرخصة
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
المادة الثانية: ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مواجهة ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أنّه لوحظ مؤخرا انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وأظهر التطبيق العملي للقانون الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.