يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته البرلمانية، اليوم، حزمة من مشروعات القوانين التي تستهدف تحقيق مظلة الحماية الاجتماعية، في ضوء تكليفات القيادة السياسية لرفع كاهل الأعباء عن المواطنين. ويناقش مجلس النواب، في جلسته البرلمانية اليوم مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، وتنظم هذه المواد تعجيل موعد صرف العلاوات الدورية والخاصة وزيادة الحافز الإضافي، وأن يكون الحد الأدنى للزيادات من 1000 إلى 1200 جنيه. كما يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وأكّد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان مجلس النواب سيناقش اليوم مشروعات قوانين حزمة الحماية الاجتماعية وتتضمن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذلك تعديلات قانون الضريبة على الدخل. وقال النائب ياسر عمر في تصريح ل«الوطن»: من المتوقع مناقشة هذه المشروعات الجماهيرية والتي ينتظر الشارع المصري صدورها خلال ساعات، مشيرًا إلى أنَّ هذه التعديلات تأتي في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص. وتابع: التعديلات تتضمن زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنوياً، وكذا تعديل المادة 13 بند 1 من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه، ويستفيد منها للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولي ضريبة المرتبات -النشاط التجاري والصناعي- الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري. وتستهدف التعديلات تخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل. وقالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة ل«الوطن» إن اللجنة انتهت من الموافقة النهائية على تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، وتنظم هذه المواد تعجيل موعد صرف العلاوات الدورية والخاصة وزيادة الحافز الإضافي، وأن يكون الحد الأدنى للزيادات من 1000 إلى 1200 جنيه.وكذلك مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. وأشارت إلى أنَّه بموجب مشروع القانون الجديد سيعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة 2024. واستكملت: سيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم فى29 - 2-2024 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 2024-3-1.
