قال ياسر سيد أحمد، مدعي الدفاع بالحق المدني لأسر شهداء أحداث الاتحادية، إن الأحكام مرضية للأهالي، مؤكدًا أنهم لم يتوقعوا تبرئة المتهمين من تهم القتل العمد، ومعاقبتهم فقط على تهم التحريض على القتل. وأضاف أحمد، في تصريح ل"الأناضول": "ليس من حقنا نقض الحكم، ولكننا نتوقع أن تقوم النيابة بذلك". وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت صباح اليوم، بالسجن المشدد 20 سنة على الرئيس المعزول محمد مرسي و12 من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية" بتهمة استعراض القوة وبراءة الجميع من تهمة القتل العمد.