أشاد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية وأعضاء هيئة تدريس بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، حول تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، مؤكدين أن القرارت تاريخية، تؤكد اهتمام القيادة السياسية ومراعاتها للبعد الاجتماعي لكل المواطنين. وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن القرارات المهمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، جميعها من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وجاءت برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية. وأوضح أن القرارات تأتي من أجل دعم المواطنين، في ظل التحديات الراهنة للحفاظ على مكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، وتعبر عن إحساس صادق بما يعانيه المواطن من تحديات، مؤكدا أن هذه القرارات، للحفاظ على استقرار المواطن، من أجل تحقيق أعلى إنتاجية وخدمة عملية التنمية. وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن القرار يعد الثامن الذي يوجه رئيس الجمهورية بتنفيذه، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور خلال ال8 سنوات الماضية، في ظل اهتمامه بالمواطنين، ولعل منهم أعضاء هيئة التدريس، وهو يعكس الحرص لدى الرئيس السيسي في سرعة تحسين وزيادة دخول المواطنين. وأكد النعماني أن القيادة السياسية تبذل مجهودات مضنية، من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية، وتأثيراتها الداخلية. وفي السياق أشاد الدكتور محمد كمال، الأستاذ في جامعة القاهرة، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنها قرارت تاريخية وتهدف في النهاية لصالح المواطن، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بكل فئات المجتمع أمر إيجابي ومحمود، وملاحظتهم لأعباء المعيشة، تؤكد أنهم على قدر المسؤولية، ولديهم وعي كامل بكل مجريات الأمور. ولفت إلى أن المخصصات التي جرى الكشف عنها لأعضاء هيئة التدريس، نقطة بداية للنظر في رواتب أعضاء هيئة التدريس، وتؤكد أن الدولة تقدر باحثيها وعلمائها وكوادرها الطبية. وأكد الدكتور سليم عبدالرحمن، الأستاذ بكلية التربية جامعة حلوان، أن ما أقره الرئيس السيسي من زيادات لمختلف الفئات، لا سيما أعضاء هيئة التدريس، يؤكد حرصه على رفع معاناة المواطنين، كي يكونوا مسايرين لمجريات الأحداث والتذيذبات الاقتصادية المتغيرة الناتجة عن تأثرها بما يحدث من تذبذب في الاقتصاد العالمي، منوها بأن الدولة المصرية تقدر وتعي تماما بحجم المعاناة التي يشعر بها المواطنين ومن ثم اتخذت قرارت الزيادات مبكرا.