وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وقوفا بشكل نهائي على تعديلات قانون مقدم من الحكومة، بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. ويستهدف مشروع القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها. تعديلات قانون حماية المنشآت ويهدف تعديل القانون إلى توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية. ونصت التعديلات على إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية، وكل أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري، كما يمنح مشروع القانون، ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون. مشروع القانون وجاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري، في ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رأت الحكومة ضرورة إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
