زيادة أجور وعلاوات الموظفين.. و«المالية» تطالب الجهاز الإداري بتحديد متطلباته

حصلت «الوطن»، على منشور رسمي صادر من وزارة المالية موجه إلى وحدات الجهاز الإداري والمحليات والهيئات الخدمية للدولة، حول الإعداد لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، لتحديد متطلباتها من الأجور والمرتبات والبدلات والمشتريات والإيرادات والمصروفات في العام المالي الجديد، لتضمينها في مشروع الموازنة المقرر تقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ورفعها إلى البرلمان الذي سيناقشها عبر لجانه المتخصصة قبل التصويت على تمريرها لبدء العمل بها رسميا اعتبارا من يوليو 2024.

زيادة المرتبات في يوليو 2024
وتضمن المنشور الصادر عن وزارة المالية، الإشارة إلى زيادة المرتبات والأجور للعاملين في الدولة فضلا عن زيادة البدلات والعلاوات للموظفين، وهو أول إجراء رسمي في أعقاب تصريحات وزير المالية بشأن زيادة المرتبات والأجور خلال العام الجاري، واستمرار الحكومة في هذا النهج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن الموطنين اعباء تكلفة المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

وفتحت بند المرتبات الأساسية، طالبت المالية في منشورها، الجهات الحكومية المختلفة، بموافاتها بالبيانات المطلوب استيفائها والأسس الواجب مراعاتها عند حساب تقديرات بنود وأنواع الأجور وتعويضات العاملين، مشيرة إلى أن الزيادة في المرتبات الأساسية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وحق الموظفين في الحصول على العلاوات الدورية والتشجيعية المعمول بها وفق أحكام القوانين واللوائح الخاصة المعتمدة لهذه الجهات وأن تقرر الزيادة السنوية لذوي الربط الثابت وذوي المناصب العامة وقدرها 120 جنيها، وفقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم (203) لسنة 1994، فضلا عن الحصول على العلاوة الخاصة المقررة بموجب القانون رقم (18) لسنة 2023، إلى جانب علاوة غلاء المعيشة المقررة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة وغير المخاطبين.
تبكير صرف زيادة المرتبات والمعاشات
وطالبت المالية من الجهات الحكومية موافاتها، بالأعداد المستحقة لكل نوع من أنواع البدلات موزعة على كافة الدرجات المالية والقرارات المنظمة للصرف وبمراعاة تحويل نسب هذه البدلات إلى فئات مالية مقطوعة.
وخلال الأيام الماضية، خرجت تصريحات من عدد من أعضاء مجلس النواب، واتحاد العمال، عن توجه للدولة لتبكير صرف زيادات المرتبات والمعاشات في مارس المقبل، بدلا من يوليو 2024، وذلك ضمن حزمة متكاملة من الحماية الاجتماعية ستعلن عنها الدولة خلال الفترة المقبلة، للتخفيف عن المواطنين أعباء المعيشة.