«نساء» الإسكندرية الأكثر تصويتاً.. ورجال «مرسى» الأكثر دعاية

تقارير: الإخوان وأنصار أبوالفتوح انتهكوا القانون.. والحريرى: انتخابات نزيهة لكنها «شكلية»

شهدت الساعات الأولى من انطلاق الانتخابات الرئاسية بمحافظة الإسكندرية إقبالاً فوق المتوسط من جانب الناخبين عموماً، غير أنه كان متزايدا من قبل النساء وكبار السن، وأمنت القوات المسلحة ورجال الشرطة المقار الانتخابية لمنع الفوضى.
ورصدت «الوطن» انتشاراً مكثفاً لمؤيدى مرشح حزب الحرية والعدالة، الدكتور محمد مرسى، ومؤيدى الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح ممن ينتمون للتيار السلفى، أمام المقار الانتخابية بمناطق «كرموز» و«المنتزه» و«سيدى بشر» و«محرم بك» و«محطة مصر» و«سموحة» و«أبوقير».
ولم تختف الدعاية الانتخابية من أمام اللجان، ففى مناطق أبوقير والمندرة والمنتزه انتشر مندوبو مرشح جماعة الإخوان المسلمين، د. محمد مرسى، واستمروا فى الدعاية بين الناخبين عموما وبين النساء وكبار السن على وجه التحديد.
وانتشرت أيضا السيارات التى تعلق بوسترات «مرسى»، بينما تسبب تأخر حضور عدد من القضاة فى إرجاء فتح بعض اللجان إلى نحو التاسعة صباحاً.
ورصد تقرير صادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان مجموعة من المخالفات من أبرزها: الوجود المكثف لمندوبى الدكتور محمد مرسى والدكتور أبوالفتوح وبنسبة أقل لمندوبى عمرو موسى أمام وحول المقار الانتخابية.
ورصد مركز الشهاب أحد المتوفين وكان يعمل بالقوات المسلحة «مساعد أول» مدرجا اسمه بالكشوف الانتخابية لجنة 26، ورقم الكشف 156 مدرسة البكاتوشى الإعدادية، عزبة البكاتوشى العوايد.
كما أصدرت جمعية نشطاء بلا حدود -التى تتولى عملية مراقبة الانتخابات- تقريراً أوليا صباح أمس الأربعاء «أول أيام الانتخابات الرئاسية» ذكرت فيه أنها لاحظت، عن طريق الكثير من المراقبين التابعين لها، انتشار أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين حول اللجان الانتخابية حاولوا التحدث إلى الناخبين قبيل دخولهم للجان وإقناعهم بانتخاب مرشح الجماعة، الدكتور محمد مرسى، فيما يعد انتهاكا صارخا لقانون الانتخابات «على حد التقرير».
وأرجع المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، ورئيس اللجنة العامة بدائرة المنتزه، ل«الوطن» سبب تأخر عدد من القضاة عن اللجان إلى الزحام الذى شهدته الطرق الرئيسية فى المحافظة، مشيرا إلى أن الانتظام بدأ من الساعة التاسعة ولا توجد اعتذارات من القضاة، لافتا إلى أنه تم فتح اللجان فى المواعيد المحدة لها.
وأوضح «السلامونى» أنه لم يتم حذف المرشحين المتوفين وممن ليس لهم حق التصويت فى الانتخابات بسبب صعوبة الاستبعاد من الكشوف الانتخابية، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأحد بالتصويت إلا بعد التأكد من هويته من خلال بطاقة الرقم القومى.
وأضاف أن عدد الذين لهم حق التصويت نحو 3 ملايين و400 ألف مواطن سكندرى، حيث تستقبل 347 مقراً انتخابيا، و692 لجنة انتخابية، تضم 3 آلاف و349 لجنة فرعية، و1800 صندوق انتخابى، موزعة على أحياء الإسكندرية السبعة وهى: «المنتزه، وسط، باب شرق، الجمرك، محرم بك، العامرية، وبرج العرب»، وبإشراف قضائى يبلغ نحو 750 قاضيا.
وأشار إلى أنه تم توزيع عدد من موظفات النيابة الإدارية ومجلس الدولة لكشف وجوه المنتقبات والتأكد من هويتهن ومطابقة الشكل الموجود فى البطاقة للواقع.
وشكلت محافظة الإسكندرية غرفة عمليات لتلقى الشكاوى والتجاوزات خلال عملية الاقتراع.
وقال محافظ الإسكندرية، الدكتور أسامة الفولى، خلال وقوفه فى طابور التصويت بمدرسة طه حسين بشرق الإسكندرية للإدلاء بصوته: إن محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية والقوات البحرية ومديرية أمن الإسكندرية، وفرت كل سبل الراحة والتأمين اللازم لإتمام عمليات الاقتراع بمختلف اللجان الانتخابية.
وقال مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد غرابة، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأوضح أن نحو 65 دورية أمنية بدأت فى المرور بمختلف أنحاء المدينة مع بدء عملية التصويت لتأمين اللجان الانتخابية من الخارج.
وصرح أبوالعز الحريرى، مرشح الرئاسة، بعد أن أدلى بصوته الانتخابى فى مدرسة أحمد طلعت الابتدائية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية بأن المشهد يؤكد رغبة الشعب فى ممارسة الديمقراطية.
غير أن الحريرى وصف الانتخابات بأنها «شكلية» تسير وفقا للإجراءات القانونية ليس إلا.
وشن هجوما على المادة 28 وكذلك الصراع بين القوى السياسية حول تسليم السلطة، ما لن يسمح بوجود رئيس متوافق عليه حتى لو لمدة عامين انتقاليا حسب رأيه.
وأشار إلى دخول مليارات الدولارات «انهمرت فى سماء الانتخابات» وحولتها إلى حالة رأسمالية طفيلية أدت إلى تزييف الوعى، كما حدث فى الانتخابات السابقة.
ورأى أن النتيجة ستكون محصنة بالخطأ، ومخالفة للدستور بواسطة المادة 28، لكنها لن تكون محصنة ضد الرفض الشعبى، الذى وصفه بالشرعية الحقيقية.