عقد الدكتور هشام شوقي، وكيل وزارة الصحة في الشرقية، اجتماعًا بمديري الإدارات الفنية بالمديرية، صباح اليوم، في حضور مدير عام الطب العلاجي، ومديري إدارات «المستشفيات، ومكافحة العدوى، والرعاية الحرجة والعاجلة، والصيدلة الإكلينيكية»، لمناقشة استراتيجية المضادات الحيوية وترشيد استهلاكها. صرف المضادات الحيوية للمرضى بالمستشفيات تناول الاجتماع مناقشة صرف المضادات الحيوية للمرضى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية لمجموعات المضادات الحيوية Classification Aware، والتي تم تقسيمها إلى 3 مجموعات، المجموعة الأولى تضم المضادات الحيوية التي يفضل استخدامها في العلاج الاسترشادي لمعظم حالات العدوى، كخيار أول أو ثانٍ، نظراً لأنها أقل مقارنة بغيرها في احتمالية اكتساب الميكروبات المقاومة ضدها، وكذلك مناقشة خطة صرف المجموعة الثانية من المضادات الحيوية، وهي التي يمكن استخدامها بحرص في العلاج الاسترشادي لبعض حالات العدوى كخيار أول أو ثانٍ، نظراً لاكتساب الميكروبات مقاومة ضدها، إضافة إلي التصنيف الثالث من المضادات الحيوية على أنّها الملاذ الأخير للعلاج، ويجب تقييد استخدامها وادخارها للعلاج في حالات العدوى المؤكدة أو المشتبه فيها بالميكروبات متعددة المقاومة للمضادات الحيوية. أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية في المنشآت الصحية، وتحسين ممارسات وصف وإعطاء المضادات الحيوية في منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومنع الاستخدام غير المبرر، والحد من الاستخدام غير الصحيح للمضادات الحيوية، عن طريق تحديد وسائل اختيار نوع وجرعة ومدة وطريقة تناول المضاد الحيوي، بشكلٍ يضمن الاستخدام الأمثل، وتحسين نتائج العلاج بشكل يضمن الشفاء أو الوقاية من الأمراض المعدية، مؤكدًا أهمية تفعيل معمل الميكروبيولوجي بجميع المستشفيات، وإجراء الفحوصات المعملية لتحديد النوع المناسب من المضاد الحيوي. كما ناقش الدكتور هشام مسعود الخطة التنفيذية لحماية المواطنين من مخاطر الاستخدام العشوائي لمضادات الميكروبات، وآليات تطبيق الخطة التنفيذية لمكافحة الأمراض المقاومة لمضادات الميكروبات بالمحافظة، مؤكدا دور الصيدلة الإكلينيكية في تحديد أصناف وجرعات العلاج اللازم للمرضى، منوهًا بتوجيهات وزير الصحة والسكان، السابقة والتي حذر فيها من وجود تهديد حقيقي لأرواح ملايين البشر في جميع دول العالم، حال عدم التصدي للاستخدام العشوائي ودون استشارة الأطباء.