«التعاون الدولي» ورئيس البنك الأفريقي يطلقان منصة عقود الهندسة والمشتريات

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفرسيكمبنك»، المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، وذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية التي تُعقد بالقاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المشاط: تدشين المنصة له أهمية كبيرة وأثر واعد
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تدشين المنصة له أهمية كبيرة وأثر في تحقيق أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة، حيث أنها تعزز مشاركة الشركات الأفريقية في مشروعات البنية التحتية، وتتيح المزيد من الفرص الاستثمارية، وتسهل عملية تبادل المعلومات من أجل توسيع نطاق الشراكات واتفاقيات التوأمة لدفع النمو في قطاع الهندسة والبناء والمشتريات، والتي كانت مطلبًا من قادة القارة الأفريقية، وهو نفس الأمر الذي شدد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تحقيق الاستثمار المطلوب في البنية التحتية لأفريقيا بسواعد أبناء القارة وشركاتها.
وأضافت «المشاط»، أنه من هذا المنطلق فإن المنصة تأتي كاستجابة استراتيجية وفعالة لمعالجة ثلاث فجوات محورية تُعرقل الاستفادة من إمكانات القارة الإفريقية الكامنة وهي (فجوة التمويل، والفجوة المعلوماتية، وفجوة المهارات)، وخصوصًا أن فجوة تمويل البنية التحتية في القارة تُقدر بنحو 170 مليار دولار سنويًا.
معالجة فجوة التمويل
وذكرت أن المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة المشتريات والبناء EPC، تعمل على معالجة فجوة التمويل وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وسد الفجوة المعلوماتية، من خلال تعزيز التواصل بشفافية بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، ومعالجة فجوة المهارات، عبر توفير الدعم الفني المقدم وبناء القدرات وتنمية المهارات لبناء قوة عاملة ماهرة.
وتابعت: «مما لا شك فيه أن تلك الجهود لن تكتمل إلا من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف وإشراك القطاع الخاص، وفي هذا الصدد فإن جمهورية مصر العربية تحرص على زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وربطه بكافة الفرص التمويلية والاستثمارية والدعم الفني المقدمة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين»، لافتة إلى أنه سيتم ربط المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء ببوابة وزارة التعاون الدولي لمشاركة القطاع الخاص.