نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم، تقريرًا تحت عنوان: "هل اتفاقية الغاز مع مصر في خطر؟". وقالت الصحيفة خلال تقريرها، إن الشركات المساهمة في بئر الغاز الطبيعي "تامار" الإسرائيلي، أعلنت الأسبوع الماضي، على توقيع اتفاقية الغاز الطبيعي مع شكرة "دولفينوس" المصرية لتوفير الغاز الطبيعي لفترة 7 سنوات مقبلة، بتكلفة 1.2 مليار دولار، وذلك عن طريق خط غاز شركة "EMG" والذي كان يمد إسرائيل بالغاز من الحقول المصرية حتى عام 2011. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن الشركات المساهمة في حقل الغاز "تامار" وصل لها رسالة إلكترونية باسم شركة "EMG" بأن الشركة ليست شريكة في التفاهم مع شركة "دولفينوس" المصرية، وأن إعادة ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر غير ممكن. ووفقًا للرسالة، فإن مصر أعلنت أن إعادة ضخ الغاز له 3 شروط، أولها موافقة الحكومة المصرية، ثانيها وجود قيمة مضافة للسوق المحلي، أما الثالث فهو تسوية المطالبات بالتحيكم الدولي بين شركة "EMG" ومصر. وذلك على الرغم من نفي مصدر بوزارة البترول، بخصوص تلقي الوزارة أي طلبات لاستيراد الغاز من الخارج، مضيفًا: "لم نتلق أي طلبات من أي شركات عاملة في القطاع الخاص لاستيراد الغاز من الخارج". وتابع، "الوزارة على استعداد للموافقة على استيراد الغاز من الخارج إذا كانت تنطبق عليه 3 شروط هي تحقيق القيمة المضافة للسوق المحلي، وحل مشاكل التحكيم الدولي، وتوفير الغاز في السوق". وكانت مصر، تبيع الغاز لإسرائيل ضمن اتفاق مدته 20 عامًا، لكن الصفقة انهارت في العام 2012، بعد شهور من هجمات المتشددين على خط الأنابيب في سيناء المضطربة، والاتفاقية معطلة منذ ذلك الحين وتقاضي شركة شرق المتوسط الحكومة المصرية للحصول على تعويضات. وحولت الاكتشافات البحرية الأخيرة مثل "تمار" التي يبلغ حجم احتياطياته 280 مليار متر مكعب من الغاز، ولوثيان الذي تزيد احتياطياته أكثر من الضعفين، إسرائيل المستورد السابق إلى مصدر محتمل للطاقة.