بروتوكول تعاون بين «النيابة الإدراية» و«القومي لحقوق الانسان» للتوعية المجتمعية

وقع المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
توقيع برتوكول تعاون النيابة الإدارية والقومي لحقوق الإنسان
وحضر توقيع البرتوكول المستشارعبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشارعبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولفيفُ من المستشارين قيادات الإدارات والوحدات وأعضاء النيابة الإدارية.
كما حضر مراسم التوقيع السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس لحقوق الإنسان، ونهى خليل مديرة إدارة المراسم بالمجلس، وسحر ربيع مسؤولة إدارة الموقع الإلكتروني للمجلس.
دعم التعاون المشترك
ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجال التوعية المجتمعية بحقوق الإنسان، وتوفير منصة رقمية بين الطرفين تخصص لتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان في الجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، والاشتراك في إعداد البحوث والخطط التدريبية والمواد العلمية والحملات التوعوية والتثقيفية؛ لرفع الوعي المجتمعي بشأن الدور الرائد الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء، أهدى المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، درع النيابة الإدارية للسفيرة مشيرة خطاب.