نقيب المحامين: بدأنا إجراءات تنظيم قوافل إغاثية إلى فلسطين

أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اعتزام النقابة البدء في اتخاذ إجراءات تنظيم قوافل إغاثة إلى قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، منوهًا بأنه ستكون هناك قافلة إعانة باسم نقابة المحامين.
تشكيل لجنة لجمع التبرعات للأشقاء في فلسطين
وأكد «علام» في بيان، أنه سيجرى تشكيل لجنة لجمع التبرعات التي ستقدم للأشقاء في فلسطين، وأنه سيكون أول المتبرعين للمشاركة في إعداد قافلة تحمل اسم نقابة المحامين، ودون أن تتحمل النقابة فيها أي تكلفة، مشددًا على ضرورة أن تكون اللجنة المشكلة لجمع التبرعات مكونة من السادة المحامين، أعضاء الجمعية العمومية، وتحت إشراف مجلس النقابة، على أن تكون القافلة بالكامل من تبرعات المحامين.
وأشار رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى أنه جاري التنسيق مع كافة النقابات المهنية المصرية، وذلك لإعداد قوافل إعانة إلى فلسطين، وأن الاجتماعات بشأن ذلك بدأت أمس في نقابة الصحفيين، وجرى الاتفاق على دور لكل نقابة للمساهمة في مساعدة الأخوة في فلسطين.
وتابع: «اتفقنا على تشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين لتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم، والمحافل الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، واستمرار نقابة الأطباء في تسجيل الأطباء المتطوعين؛ لعلاج الجرحى الفلسطينيين لتغطية العجز في مستشفيات غزة، أو بالمستشفيات المصرية، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة، والهلال الأحمر لإعداد حملة للتبرع بالدم فى مقار النقابات المهنية، على أن تنطلق من خلال فاعلية مشتركة بين كل النقابات، ومشاركة نقابة المهندسين بمتطوعين فى إعادة إعمار غزة عقب انتهاء الحرب، وتشكيل لجان لرصد الانتهاكات الصهيونية بحق التراث الحضارى والإنساني».
وأشاد نقيب المحامين، بالجهود المصرية البارزة، والممثلة في القيادة السياسية، في الوصول إلى حلول لدخول المساعدات والقافلات والإعانات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والتي جرى بالفعل دخول عدد من القوافل إلى القطاع أمس السبت.
وقال «علام»، إنه منذ أن أعلنت نقابة المحامين موقفها الثابت من دعم المقاومة الفلسطينية، فإنها لم تألوا جهدا في التواصل على كافة الأصعدة لمتابعة الموقف وتقديم كل الدعم لأشقائنا الفلسطنيين في معركتهم الخالدة مع الاحتلال.
وأكد نقيب المحامين، أننا نرفض إقحام سيناء في مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ونؤكد أنها ستظل أرضًا مصرية لا يجوز التفريط فيها.