تناولت إدارة شركة "جنرال إلكتريك" عدة مشروعات مهمة تعكف على تنفيذها حاليًا لزيادة الطاقة الكهربائية في مصر، جاء ذلك في لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بجيف أمليت، رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي لها. جاء على رأس هذه المشروعات، مشروع تحويل محطات دمياط وأسيوط من دورة بسيطة إلى دورة مركبة بإضافة قدرات تصل إلى 750 ميجاوات للمحطتين من دون استخدام وقود إضافي. ووافقت الشركة على خفض التكلفة الخاصة بتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تقليل الفترة الزمنية لتنفيذه في 10 أشهر. تأسست "جنرال إلكتريك" الشهيرة بالاختصار "GE"، عام 1892 على يد العالم الأمريكي إديسون، الذي أضاء العالم بالمصباح اختراعه، ويقع المقر الرئيسي للشركة متعددة الجنسيات، في مدينة فيرفيلد بولاية كناتيكت الأمريكية. وتعد جنرال إلكتريك ثاني أكبر شركات العالم، بعد شركة "إكسون موبيل"، وهي رائدة في عالم المعدات الكهربائية والإلكترونية ومحركات الطائرات، ومعدات التصوير الطبي والخدمات المالية، وتعمل باستمرار على تطوير منتجاتها. وحرصًا على تقدمها وريادتها، أنشأت الشركة مختبر أبحاث عام 1900 يديره مجموعة من العلماء الذين يطورون منتجات الشركة باستمرار. يعمل لدى فرع جنرال إلكتريك بمصر ما يقرب من 400 موظفًا، تركز فيهم على بناء الكفاءات المحلية من خلال التدريب المستمر، وتسعى الشركة إلى بناء البنية التحتية لمصر من خلال توفير رأس المال والخبرة للاقتصاد العالمي، كما تسعى لشراكة مع القطاع العام والخاص للعمل على المشاريع العملاقة التي يمكن تلبية الاحتياجات الاقتصادية في مصر. "GE.. اختراع العصر الصناعي المقبل للتحرك والطاقة والبناء في العالم".. هكذا وصفت الشركة نفسها على موقعها الرسمي، حيث تسعى بقدرتها على الجمع بين العوالم المادية والرقمية إلى جعل العالم مكانًا أفضل. تسعى الشركة لتعزيز مستويات الخدمات في مشاريع البنية التحتية الأساسية في قارة إفريقيا، التي تبرز اليوم كواحدة من أهم المناطق التي تتمتع بمؤهلات نمو كبيرة بالنسبة لجنرال إلكتريك، حيث وصل إجمالي إيرادات الشركة في القارة إلى 5.2 مليار دولار في عام 2013. وتجاوزت قيمة طلبيات الشركة في إفريقيا خلال العام الماضي 8.3 مليار دولار. وفي أغسطس الماضي، أعلنت الشركة عن عزمها استثمار ملياري دولار في تطوير المنشآت والمهارات ودعم مبادرات الاستدامة في إفريقيا بحلول عام 2018، تتمحور حول 3 مجالات رئيسية، هي "مشاريع البنية التحتية، وتوفير حلول تواكب المتطلبات المحلية للعملاء، وبناء القدرات"، من خلال تدريب الكفاءات وتعزيز نمو سلسلة التوريد في المجتمعات المحلية.