كيفية اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.. إخطار وزير العدل ضروري

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم 426 لسنة 2023، بتعيين 5 من المستشارين لعضوية المجلس، والذين تم اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لاثنين من المستشارين، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للمستشارين الثلاثة الآخرين.
ونرصد لكم في السطور التالية كيف يتم إختيار أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات بنص القانون:
ووفقا لنص المادة الخامسة من قانون 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، على تشكيل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.
إخطار وزير العدل بالأسماء
ويخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة، وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.
ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
تفاصيل تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات
ووفقاً لنص المادة 6 من القانون، يكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وفي حال وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، وتختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال من يحل محله، على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.
ويتجدد ندب نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهي مدة ندبهم عند انقضاء أول ثلاث سنوات، من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوي جهة أو هيئة قضائية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل انقضاء الثلاث سنوات.
ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من هذا القانون.