«النواب»: بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر لا يتسم بالمصداقية

أعلن مجلس النواب، رفضه بيان البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والصادر يوم 5 أكتوبر 2023، اتصالا بحالة هشام قاسم، مؤكدًا أنه لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية.
وجاء نص البيان كالتالي:
طالع مجلس النواب المصري- بكل معانى الاستياء - القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر 2023، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، اتصالاً بحالة المدعو/ هشام قاسم؛ الذي يأتي -كعادته - ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لإدعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه؛ دون أدنى وجه حق؛ ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة، التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
وإذ يعرب مجلس النواب المصري، عن رفضه هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، وعلى الرغم من أن هذا القرار قد ولد ميتًا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة، استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها.
قواعد القانون الجنائي المصري
وفيما يتعلق بالمدعو هشام قاسم، ومطالبة القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإسقاط التهم السياسية ضده؛ تجدر الإشارة هنا إلى أن حقيقة الواقعة، أنها جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة كمال أبو عيطة؛ إذ سعت القوى السياسية المعارضة وبعض من الحقوقين المصريين، إلى التوسط لحل الخلاف، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الأخير، وجريمة أخرى هي الاعتداء على موظفين عموميين في أثناء تأدية وظيفتهم.
وقد روعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائي المصري؛ مع العلم أن ما يتضمنه القرار من الإفراج عن المذكور، يعد انتهاكا لاستقلال السلطة القضائية المصرية؛ تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه؛ وهو ما ينم عن ازدواجية المعايير؛ ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصري، قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه؛ والمقرر نظره غدًا السبت الموافق 7 أكتوبر 2023.
وفيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبي، أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية بما في ذلك المرشحين الرئاسيين الطامحين؛ فإن تلك الإدعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات، تقف على مسافة واحدة من الجميع؛ وبوصفها الجهة المسؤلة عن إدارة العملية الانتخابية، سبق وأن تأكد لها –من واقع متابعتها- عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات؛ من قبل الجهات المكلفة قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية؛ إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقي الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة، بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها في فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة في ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالإفراج الفوري عن السجناء المحبوسين تعسفيًا وهم ما أسماهم القرار (السجناء السياسيين)؛ ومن بينهم المدعو علاء عبد الفتاح؛ فإن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، لما فيه من مساس بالقضاء المصري الذي كان وما زال محرابًا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه، وفيما يتعلق بما تضمنه القرار من الإشارة إلى قبض السلطات المصرية على ثلاثة وسبعين عضواً من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي؛ فإن الأمر يجافي الحقيقة، ولا يعد ذلك إلا محض إدعاءات كاذبة، تبناها القرار في محاولة لتشوية نزاهة القضاء المصري، بزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحري عن الأمر والتأكد من مدى صحته.
الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات
وإذ يدعو مجلس النواب المصري، البرلمان الأوروبي إلى تركيز جهوده على الشأن الأوروبي، الذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات؛ التي كشفتها العديد من التقارير الدولية؛ حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به، تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني؛ إلى جانب ازدواجية المعايير في استقبال اللاجئين، التي ظهرت جلية في استقبال اللاجئين الأوكرانيين ب«ثقافة الترحيب»، في حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللا إنسانية.
ويؤكد مجلس النواب المصري، أنه شديد التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين؛ بما في ذلك البرلمان الأوروبي؛ ولعل استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوروبي خلال عام 2023، كشف هذا الأمر؛ إلا أنّ هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية.
وختامًا، يؤكد مجلس النواب المصري، أن حقوق الإنسان، قبل أن تكون ملفاً، فهي في الأساس رؤية مصرية؛ بعيدًا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف.