عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حيث ناقش عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية. في بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالوزراء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق، وتوجه بالشكر للوزراء السابقين، مؤكدًا أنهم أدوا مسؤولياتهم في ظل ظروف صعبة، وتحديات كثيرة. من ناحية أخرى، شدد "محلب" على سرعة حل مشكلات أنابيب البوتاجاز والسولار، وقدم كل من وزير البترول ووزير التموين عرضًا لما يتم اتخاذه من إجراءات، حيث أكد وزير البترول أنه بشأن البوتاجاز، فيتم حاليًا ضخ كميات تزيد على 100% في كل مناطق الجمهورية، كما يتم إرسال سيارات محملة بالبوتاجاز في المناطق التي تشهد اختناقات، مشيرًا الى أن هناك بعض المستودعات كان بها مشكلات، وتم إحكام الرقابة عليها مثل "عين الصيرة، ومنشية ناصر"، وغيرهما. وقال الوزير "المنتج متوافر، والضخ مستمر، والشحنات منتظمة، والاعتمادات مفتوحة، وتتم متابعة أي مشكلة مع المحافظين، وهناك غرفة عمليات تتابع الموقف"، مشيرًا الى أنه في حالة حدوث أزمة في أي منطقة يتم الدفع بكميات إضافية، موضحًا أن المشكلة بدأت في الانحسار. أما بشأن السولار، فأكد الوزير أنه لا توجد مشكلة في الكميات، ولكن منذ أسابيع ظهرت شائعة حول اعتزام الحكومة رفع أسعار المنتجات البترولية، فحدثت حالة من عدم الاستقرار بالسوق، مشيرًا إلى أن السولار منتج مهم تعتمد عليه قطاعات كثيرة، فبدأت عملية التكالب عليه بالمحطات وتخزينه للاستفادة من فارق السعر في حالة تطبيق رفع الأسعار، كما زعمت الشائعة. وتابع وزير البترول: "أكدنا أنه لا زيادة في الأسعار، وأن المنتج متوافر، والشحنات منتظمة، والإنتاج المحلي منتظم، فهناك 46 مليون لتر يوميًا يتم توزيعها من السولار حاليًا، بينما في الأيام العادية كان يتم توزيع ما بين 42 إلى 43 مليون لتر"، مضيفًا أنه تتم متابعة الطرق الرئيسية، مثل القاهرة – الإسماعيلية، والسويس الصحراوي، والدائري، وغيرها، ونضخ بها كميات بصورة مستمرة. من ناحية أخرى، أكد وزير التموين أنه فيما يخص البوتاجاز فالأزمة بدأت تنحسر، وهناك تنسيق مع وزارتي البترول والداخلية سواء لضخ كميات زائدة بالمناطق التي بها مشكلات، أو لضبط المتلاعبين في السوق السوداء، وبالفعل تم ضبط كميات كثيرة في الأيام الماضية.