مدبولي يستعرض مقترحات غرفة الصناعات المعدنية لزيادة الإنتاج والصادرات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، لعرض رؤاهم بشأن تعميق الصناعات المعدنية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء مهندس عماد الألفي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، وعدد من أعضاء الغرفة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنّ غرفة الصناعات المعدنية واحدة من أهم الغرف في اتحاد الصناعات المصرية، حيث يتخصص أعضاؤها في واحدة من الصناعات الاستراتيجية المُهمة، قائلًا: «حَرصتُ على عقد الاجتماع معكم؛ من أجل الاستماع إلى آرائكم بشأن تعميق الصناعات المعدنية، وتبني خطط لزيادة الإنتاج والصادرات».
وفي غضون ذلك، أكد وزير الصناعة، الأهمية القصوى التي تتمتع بها الصناعات المعدنية، سواء بوصفها منتجا نهائيا أو عند دخولها كمكون رئيس في صناعات أخرى، ومن ثَمَّ نعمل على تعميق هذه الصناعة المهمة، مُجددًا التأكيد على أنّ اجتماع اليوم هدفه الاستماع إلى رؤى مسؤولي هذا القطاع، للعمل على تنفيذها.
وقال اللواء مهندس عماد الألفي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية: «نشعرُ بتعاون كبير مع الحكومة، وهناك روح جديدة تضع نصب أعينها تذليل العقبات ومجابهة التحديات التي تواجه الصناعة»، مضيفا أنّ الغرفة تضم 1500 مصنع ومنتج وورشة، تُقدّر حجم استثماراتها ب800 مليار جنيه، وتوفر نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد على مليون فرصة عمل غير مباشرة.
وشرح الألفي، ما أسهمت به الصناعات المعدنية من قيمة مضافة في قطاع التصدير خلال الفترة من 2018 حتى الآن، كما عرض عددًا من المحاور الرئيسية التي تُسهم في تعميق الصناعة وزيادة الصادرات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ العاملين في مجال الصناعات المعدنية لديهم عددا من المطالب التي من شأنها تسريع وتيرة الإنتاج في هذا القطاع المهم، كما أقرّ بأن على رجال الصناعة مسؤولية أيضًا في النهوض بالقطاع.
وأشار إلى أنّه جار العمل حاليًا على تحويل عدد من المسابك «غير الرسمية» من أجل دمجها في الاقتصاد الرسمي، عبر عدد من المُحفّزات التي يجري التنسيق بشأنها مع الحكومة.
واتصالًا بذلك، عرض أعضاء غرفة الصناعات المعدنية عددًا من التحديات التي تواجههم مثل ضرورة سرعة إصدار التراخيص والسجل الصناعي، وسرعة توصيل المرافق المختلفة، كما طالبوا بإعادة النظر في الفوائد على القروض طويلة الأجل، وأعلنوا إمكان زيادة الطاقة الإنتاجية بمصانعهم لزيادة قدرات الإنتاج والصادرات شرط تيسير إجراءات التمويل.
وأكدوا: «لدينا فرص واسعة في صناعة الصلب المصرية، ونمتلك إمكانات تؤهلنا لاستخدام الهيدروجين الأخضر كوقود، في ظل خطط الالتزام البيئي، وهو ما يُمكن بدوره أن يدفع بزيادة الإنتاج لملايين الأطنان، مع جذب مستثمرين عالميين من الخارج».
واقترح الأعضاء منح حوافز تصاعدية للمصانع التي تزيد صادراتها، وكذا العمل على تعظيم الاستفادة من فرص التصدير والمعاملة التفضيلية للصادرات المصرية في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة المنضمة إليها مصر خاصة اتفاقية التجارة مع كل من الدول العربية والدول الأفريقية.
كما اقترحوا دراسة إمكانية منح حوافز «إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، أو منح أراض صناعية، أو إعفاء من تكاليف توصيل المرافق أو .......» للمصانع الجديدة للمنتجات المُستهدف إدخالها تشجيعًا للتعميق والتوطين الصناعي لمنتجات لا يتم إنتاجها ويتم استيرادها مثل ألواح الاستانلس، ورقائق الألومنيوم، وقضبان السكك الحديدية، والسبائك الحديدية وغيرها.