مجلس النواب الليبي ل"الوطن": لا نعترف بمقترح بتشكيل مجلس رئاسي

قال صالح المخزوم رئيس وفد المؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته والمشارك في الحوار الليبي بالمغرب، إن "مقترح المؤتمر للخروج من الأزمة الليبية يقضي بتسمية مجلس رئاسي مكون من 6 اعضاء، بواقع 3 أعضاء عن المؤتمر الوطني العام و3 عن النواب (أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق) يتولى الصلاحيات السيادية والرئاسية ومراقبة عمل الحكومة".
وفي اتصال ل"الوطن"، قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج أبوهاشم، إن "هذا المقترح لا نعترف وهو مرفوض، لأنه لا جسم شرعي في ليبيا غير مجلس النواب، هو الذي يراقب الحكومة وهو مصدر السلطات". وأضاف: "الأمر أثير في جلسة الحوار الوطني في المغرب وتم التأكيد على شريعة مجلس النواب فقط". وقال "أبوهاشم": "سيناقش مجلس النواب اليوم مع أعضاء الحوار الوطني ما جرى تناوله خلال 3 أيام من الجلسات في المغرب".
وأعلنت بعضة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، أن الوفود الليبية المشاركة في الحوار السياسي الليبي بالمملكة المغربية تعود إلى "طرابلس" للتشاور مع من يمثلونه، على ان تستائف الجولة المقبلة يوم الأربعاء المقبل. فيما طالب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، الاتحاد الأوروبي، أمس الأول، بفرض حصار بحري على سواحل ليبيا، للمساعدة في ضمان الأمن ومنع أي عنف من الوصول إلى أوروبا.
في سياق منفصل، قال وزير خارجية التشيك لوبومير زاوراليك، إن "نحو 10 أجانب فُقدوا بعد هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي على حقل "الغاني" النفطي في ليبيا، مشيرا إلى "احتمال أن يكونوا احتجزوا كرهائن". وأضاف "زاوراليك"، أمس الأول، وفق ما نقلت وكالة أنباء "رويترز"، أنَ "شخصا من جمهورية التشيك وآخر من النمسا وآخرين من بنجلاديش والفليبين كانوا ضمن العاملين في حقل الغاني النفطي". وتابع: "نتحقق من احتمال حدوث عملية خطف"، لافتا إلى أنَه لم تتصل بهم أية جماعة لإعلان مسئوليتها. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قالت إنَ "7 أجانب على الأقل بينهم نمساوي وتشيكي وفليبيني ومواطن من دولة إفريقية في عداد المفقودين"، فيما تداول نشطاء ليبيين صورا لرؤوس مقطوعة عن جسدها قالوا إنها تعود للعمال الأجانب الذين اختفوا.
على جانب آخر، قالت نائبة بالمؤتمر الوطني الليبي العام المنتهية ولايته، ماجدة الفلاح، إن السلطات الأردنية "احتجزتها" مع 3 نائبات لدى وصولهن مطار الملكة علياء في العاصمة "عمان"، مساء أمس الأول، ينتمين إلى حزب "العدالة والبناء" التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان. وأضافت النائبة، في تصريح لوكاللة أنباء "الأناضول"، أن السلطات الأردنية احتجزتهم من دون إبلاغهن بسبب الاحتجاز". وأشارت النائبة إلى أن "النائبات كن ضمن وفد للبرلمانيات الليبيات للمشاركة في إحدى ورش الحوار الوطني الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة"، موضحة أن "السلطات سمحت لنائبات من كتل برلمانية أخرى بالمرور، بينما رفضت السماح لهن". فيما قال مصدر أمني أردني، لوكالة "الأناضول"، إن "الوفد الليبي يضم 8 مشاركات تم السماح ل5 منهن بدخول البلاد، بينما تقوم الجهات الحدودية المختصة بالتحقق من الأوراق الثبوتية للعدد الباقي من المشاركات". واستنكر حزب "العدالة والبناء" الاحتجاز، وطالب بإطلاق سراحهن فورا، كما حمل الأمم المتحدة المسئولية باعتبارها صاحبة الدعوة لهن لدخول البلاد.