«البيئة»: تطوير أنظمة الإنذار المبكر للحد من تداعيات تغير المناخ

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن بعض المجالات الرئيسية لتدابير التكيف في أفريقيا، منها تعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، من خلال انتهاج البلدان الأفريقية ممارسات زراعية ذكية مناخيا للتكيف مع الظروف المتغيرة، كاستخدام أصناف المحاصيل القادرة على التكيف مع الظروف المناخية، وتحسين تقنيات إدارة المياه، واعتماد أساليب الزراعة المستدامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للري ودعم تعليم المزارعين وتدريبهم لبناء القدرة على الصمود في قطاع الزراعة، فضلا عن أن تطوير أنظمة الإنذار المبكر وتحسين حالة التأهب يحد من كوارث المناخ.
وقالت وزيرة البيئة، يعد تحسين إدارة المياه أحد تدابير التكيف، من خلال تركيز البلدان الأفريقية على تحسين أنظمة إدارة المياه لمواجهة التحديات المناخية، لما فيها تطوير وتنفيذ خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية؛ والاستثمار في البنية التحتية للمياه مثل السدود والخزانات وشبكات الري وتجميع مياه الأمطار؛ تعزيز الحفاظ على المياه وكفاءتها؛ وتحسين نوعية المياه والصرف الصحي، مما يساعد في تحقيق أقصى قدر من توافر المياه والحد من تأثير الجفاف.
بناء قدرة المجتمعات المحلية والبنية التحتية على الصمود
وأضافت وزيرة البيئة، خلال كلمتها في إطار انتهاء أعمال القمة الأفريقية للمناخ، التي استمرت خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري، أن تعزيز الحد من مخاطر الكوارث من أهم تدابير التكيف، حيث يمكن أن تتسبب الكوارث مثل الفيضانات والجفاف والانهيارات الأرضية والعواصف في خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، خاصة بالنسبة للفقراء والضعفاء، لذا لابد أن تعطي البلدان الأفريقية الأولوية للحد من مخاطر الكوارث لتقليل آثار الكوارث المرتبطة بالمناخ، بتطوير إنشاء وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر؛ وتحسين قدرات التأهب والاستجابة؛ وبناء قدرة المجتمعات المحلية والبنية التحتية على الصمود؛ ودمج الحد من مخاطر الكوارث في تخطيط وسياسات التنمية، كما يساعد الاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة المناخ وتعزيز التخطيط التنموي الواعي بالمخاطر في الحد من تعرض المجتمعات للكوارث.
وشددت على أهمية بناء القدرات المحلية وتبادل المعرفة واتباع أفضل الممارسات لتحقيق التكيف الفعال مع تغير المناخ، من خلال استثمار البلدان الأفريقية في برامج التدريب والبحوث ونشر المعلومات لتمكين المجتمعات وصناع السياسات والممارسين، وتسهل عمليات التعاون والشراكات الدولية تبادل المعرفة ودعم تنفيذ استراتيجيات التكيف.
أما فيما يتعلق بإجراءات التخفيف في أفريقيا، أوضحت وزيرة البيئة أن هناك العديد من المسارات ومنها؛ تطوير قطاع الطاقة المتجددة باستثمار البلدان الأفريقية بشكل متزايد في مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية، بما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويساهم في أمن الطاقة والتنمية المستدامة، حيث يتم حاليا تنفيذ مبادرات مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واسعة النطاق، والشبكات الصغيرة، والحلول خارج الشبكة في جميع أنحاء القارة.
وقالت «فؤاد»، إن من بين إجراءات التخفيف في أفريقيا، مسار كفاءة استخدام الطاقة كأحد تدابير التخفيف المهمة في أفريقيا، باعتماد تكنولوجيات موفرة للطاقة، وتعزيز ممارسات الحفاظ على الطاقة، وتنفيذ معايير كفاءة الطاقة وبرامج وضع العلامات، وذلك في المباني ووسائل النقل والعمليات الصناعية، بما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة والانبعاثات المرتبطة بها.
يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة والانبعاثات المرتبطة بها
وأشارت الوزيرة إلى تشجيع استخدام خيارات النقل المنخفضة الكربون كأحد إجراءات التخفيف المهمة، حيث تستثمر البلدان الأفريقية في أنظمة النقل العام، وتشجع وسائل النقل غير الآلية مثل ركوب الدراجات والمشي، وتعتمد أنواع وقود أنظف وتكنولوجيات المركبات، بالإضافة إلى تحسين التخطيط الحضري للحد من الازدحام المروري ودعم التنقل الكهربائي.
كما يلعب التشجير وإعادة التشجير دوراً مهما في التخفيف من تغير المناخ عن طريق امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وتقوم البلدان الأفريقية بتنفيذ برامج التشجير وإعادة التحريج لزيادة الغطاء الحرجي وتعزيز احتجاز الكربون، كما يتم متابعة الإدارة المجتمعية للغابات، وممارسات قطع الأشجار المستدامة، والمبادرات الرامية إلى الحد من إزالة الغابات وتدهورها.
وقالت الوزيرة، إن تعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخيا يقلل من الانبعاثات الصادرة عن قطاع الزراعة مع تعزيز الإنتاجية والقدرة على الصمود، حيث من المهم أن تتبنى البلدان الأفريقية ممارسات مثل الزراعة المستدامة، وتحسين إدارة الثروة الحيوانية، حيث يمكن لهذه الممارسات أن تعزل الكربون في التربة، وتقلل من الانبعاثات الناجمة عن الثروة الحيوانية، وتعزز الإنتاجية الزراعية. كما أشارت إلى دور إدارة المخلفات بشكل فعال في خفض الانبعاثات، من خلال تنفيذ البلدان الأفريقية استراتيجيات لإدارة المخلفات تشمل الحد من توليدها، وتشجيع إعادة التدوير والتسميد، وتحسين ممارسات معالجة المخلفات والتخلص منها، كما يتم حاليا استكشاف احتجاز غاز الميثان من مدافن المخلفات واستخدام الغاز الحيوي من المخلفات العضوية.
وشددت الوزيرة على دور الشراكات والتمويل الدولي في تعزيز قدرات القارة لتنفيذ إجراءات التخفيف الفعالة، من خلال الشراكات مع المنظمات الدولية ووكالات التنمية والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات ومبادرات التخفيف، حيث يعد الوصول إلى تمويل المناخ، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع نطاق جهود التخفيف. هذا إلى جانب مواجهة التحديات الأخرى مثل توفير التكنولوجيا، وسد الفجوات في القدرات المؤسسية، ووضع أطر سياسات داعمة.