«حزب الجيل»: توجيهات الرئيس السيسي بدعم الصناعة تقلل الفاتورة الاستيرادية

رحب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس للحكومة اليوم خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير الصناعة وشملت حزمة من الحوافز الإعفائية لدعم الصناعة وتعميقها وتوطينها من أجل زيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ما يمكن البلاد من الاستغناء عن الاستيراد.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن المأكل وصناعة الدواء لهما الأولوية في ولاية الرئيس الثانية بحيث تزداد الصادرات وتقل الواردات بما يرد اعتبار العملة الوطنية ويقلل من الطلب على الدولار.
الإعفاء من جميع أنواع الضرائب
وأضاف ناجي الشهابي، في بيان له، منذ قليل، أن حزبه في الحوار الوطني قدم ورقة كاملة بهذه المطالب في الحوار تحدثت بها اجتماعات لجنة الصناعة في الحوار وكذلك تحدث عنها، وطالب عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة المركزية في كلمته بالحوار الوطني، لافتا إلى أن الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، بإعفاء المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية من كافة أنواع الضرائب لمدة خمس سنوات ما عدا ضريبة القيمة المضافة التي تعمق الصناعة الوطنية.
تعميق الصناعة الوطنية
ولفت الشهابي إلى أن حزب الجيل طالب من الحكومة تحديد هذه الصناعات التي تستهدف تعميق الصناعة الوطنية وهو ما دعا إليه الرئيس السيسي أيضا في توجيهاته اليوم.
وأكد الشهابي تأييده للشرط الذي وضعه الرئيس لتنفيذ الإعفاء الضريبي، مشددا على اشتراط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، يؤدي إلى تشغيل الشباب وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة إيرادات الصادرات.
وأشاد رئيس حزب الجيل بالحافز الإضافي الذي قرره الرئيس والخاص بإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات؛ إذ استطاعت تحقيق مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن توجيهات الرئيس للحكومة بإمكانية استعادة المستثمر نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، سيكون له تأثير كبير في زيادة الاستثمار وتقليل زمن تنفيذ المشروع.
كما أشاد رئيس حزب الجيل بالحافز الإيجابي الأخير الذي قرره الرئيس اليوم، والخاص بمنح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
ووصف الشهابي، توجيهات الرئيس اليوم بأنها قبلة الحياة للصناعة التي تجعلها الأولوية الأولى وتمكنها من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نموها ورفع نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، وفي نفس تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير احتياجات المواطنين.