لأول مرة.. الهيئة الوطنية للانتخابات تستخدم التحول الرقمي

مع بدء العد التنازلي للاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للقانون رقم 198 لسنة 2017 والخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات الذي يحدد لها عدد من الاختصاصات من ضمنها إدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة.
ووفقًا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّه لا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها طبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها.
وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على استخدام أحد اختصاصاتها، بموجب من خلال توقيع بروتوكول التعاون مع هيئة البريد بهدف توفير وقت لنقل الأوراق والمستندات.
ووفقًا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يجوز للهيئة أنَّ تقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة، في كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاءات والانتخابات على النحو الذى تنظمه، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها في هذا لشأن، بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.
آليات الهيئة الوطنية للانتخابات
وستجري الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة المقبلة عددًا من الأمور وفقًا لاختصاصاتها المبينة في القانون، ومن أبرزها:
- إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها دورية مستمرةً.
- دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعديها، ووضع الجدول الزمنى لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور.
- تلقي طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.
- وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها
- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.
- إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها.
- وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
- تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها.
- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
- وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.