دفاع مرسي في "التخابر" يطالب ب"جلسة سرية" حرصا على الأمن القومي

طالب المحامي علاء علم الدين عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر"، بجلسة سرية يحظر فيها النشر و النسخ للإطلاع على الأحراز، مبررًا ذلك بأنه لا يرغب في تسريب أي معلومات تؤدي للإضرار بالأمن القومي.
وأوضح علم الدين، أن الدفاع يطالب ضم الأحراز المُقدمة من النيابة العامة ومنها الحقيبة التي تم ضبطها مع المتهم "محمد. ع. ه" والإطلاع عليها في جلسة سرية، مطالبًا بضم المرفقات الموجودة بتقرير هيئة الأمن القومي والذي تم تحريزها بعيدًا عن النيابة وفق قوله.
وفي نفس السياق، طالب عضو الدفاع، بندب لجنة من المتخصصين بهيئة الأمن القومي لفحص أجهزة الاتصالات والحواسب الآلية المضبوطة مع المتهمين "أحمد. ع" و "محمد. ع" و "خالد. ح" و "أحمد. إ" و "كريمة. ا".
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وبقية المتهمين، اتهامات عديدة من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة، للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دول أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
يذكر أن النيابة، أسندت للرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين، ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.