وزير التنمية المحلية: إحالة 765 موظفا للتحقيق في حملات تفتيشية مفاجئة

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه جرى تنفيذ 406 حملة تفتيشية مفاجئة على الوحدات المحلية المختلفة في 25 محافظة، وأسفرت عن إحالة 765 موظفًا للتحقيق للتقاعس عن أداء عملهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لقطاعات الدولة كافة، ببذل المزيد من الجهد لمكافحة الفساد وتحقيق رؤية مصر 2023، بتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة، باعتبار الفساد أحد العقبات لتحقيق التنمية المستدامة.
تنفيذ 406 حملات تفتيشية مفاجئة
جاء ذلك، خلال استعراض «آمنة»، لنتائج جهود قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة خلال عام، إذ نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، في في تنفيذ 406 حملات تفتيشية مفاجئة، على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 25 محافظة، في إطار دور القطاع برصد المخالفات وكشف مواطن الضعف والفساد، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وبعد ذلك، تُخطر الوزارة، المحافظات بما جرى رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات.
محاور الحملات التفتيشية
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ القطاع نفذ نوعين من التفتيش وتقويم الأداء، الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، والثاني هو الزيارات المخططة التي يجريها القطاع بشكل دوري للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتضمنت الحملات التفتيشية المحاور الآتية:
- الحملات الميكانيكية، من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها.
- المرور الليلي لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة.
- التفتيش علي مقرات مبادرة «مشروعك».
- المرور على المراكز التكنولوجية، إذ جرى التفتيش على 182 مركزا تكنولوجيا لمتابعة تفعيل دورها في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين.
- إعداد بيان بحصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط، التي تشكل خطورة داهمة على قاطنيها.
- رصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.
- مدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة، ونسب تنفيذها ومدي جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة.
- تقييم أداء العاملين بالمحليات.
- متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات، مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة.
- التفتيش المالي والإداري وفحص شكاوى المواطنين.
- متابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات بفحص بعض الصناديق الخاصة بها، والعمل على رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري، التي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام.