متحدث الوزراء يكشف عن موعد انتهاء الفجوة الدولارية

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية، لافتا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار وعودته إلى معدلاته السابقة ينتج عنه زيادة الصادرات وتتضاعف أرقامها.
برنامج الطروحات الجديدة
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، على قناة صدى البلد، بأن رئيس الوزراء بعث اليوم رسالة طمأنة للمستثمرين من خلال الحديث عن محفزات الاستثمار والإجراء الفورية التي اتخذتها الدولة.
ولفت إلى أن برنامج الطروحات مؤقت ومحدد المستهدفات، ولا يوجد دولة تستمر في الطروحات مدى الحياة، ولكن تدوم الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال الاستثمار.
خطة تدبير الموارد الدولارية
وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المراحل المقبلة من برنامج الطروحات الحكومية والتخارج من بعض الأصول ستكون أسرع، وتجذب المزيد من المستثمرين.
وأكد أن برنامج الطروحات واضح ومحدد ويتضمن اسم 32 شركة جميعها معروفة للكل، لافتا إلى أن هذا البرنامج مصري في الأساس، ويجري الحديث عنه منذ 2019 وبالتالي لا علاقة له بمطالب صندوق النقد الدولي.
وشدد على أن الحكومة لديها خطة لتدبير الموارد الدولارية لتسديد الأقساط للخارج من الدول والجهات المانحة أو المؤسسات المالية الدولية، مؤكدا أن الدولة لن تتأخر في تسديد ما هو مستحق عليها.
موعد انتهاء الفجوة الدولارية
وأضاف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مصطلح الفجوة الدولارية يختفي عندما تصل الواردات الدولارية إلى 191 مليار دولار وحينها قد يتحقق فائض دولاري وهذا يتحقق عندما تزيد الصادرات 20% ما يعني أن هذا يحتاج حتى 2026.
وأردف أن طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة يعني زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، لافتا إلى أن إجراءات دعم الاستثمار يستفيد منها آلاف الشركات.
طرح الفنادق التاريخية ضمن برنامج الطروحات
وكشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل طرح الفنادق التاريخية ضمن برنامج الطروحات، موضحا أن الدولة تتنازل عن حصص أقلية على أن تبقى للدولة الحصة الأغلبية.
وتابع بأن طرح الفنادق التاريخية يعمل على تطويرها دون تحمل ميزانية الدولة مليما واحدا، لافتا إلى أن التطوير يتبعه زيادة التدفق السياحي.
بيع جزء من أصول الدولة ليس سُبة
وأضاف سعد، أن بيع جزء من أصول الدولة ليس سُبة أو جريمة مقابل الفوائد الكبيرة التي تحصل عليها الدولة أهمها العوائد الدولارية ووجود نمط إداري جديد حيث إن الدولة ليست مدير جيد.
وأكد أن الدولة لم تحسم حتى الآن قرار التخارج بشكل كامل من سيمنز، لافتا إلى أن تأخر الدولة في التخارج من بعض الأصول يأتي تفاديا للسلبيات.